«الأهلي واتحاد الصناعات» يتعاونان لتطوير مدرستين للتعليم الفني
«الأهلي واتحاد الصناعات» يتعاونان لتطوير مدرستين للتعليم الفني
- البنك الأهلى
- اتحاد الصناعات
- احتياجات السوق المحلى
- تطوير مدرستين
- البنك الأهلى
- اتحاد الصناعات
- احتياجات السوق المحلى
- تطوير مدرستين
وقّع البنك الأهلى المصرى بروتوكول تعاون مشترك مع اتحاد الصناعات المصرية بهدف دعم وتطوير مدرستين للتعليم الفنى لرفع مستويات المهارات المهنية حتى تواكب المستويات العالمية، وذلك تحت إشراف وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى وفقاً لنموذج مدارس التكنولوجيا التطبيقية المعتمدة من الوزارة، حيث تبلغ قيمة البروتوكول 60 مليون جنيه.
«عكاشة»: لتلبية احتياجات سوق العمل المحلي وإعداد الكوادر الفنية المؤهلة وفق المعايير الدولية
وصرح هشام عكاشة، رئيس البنك الأهلى المصرى، بأن التعاون المشترك مع اتحاد الصناعات المصرية يأتى استكمالاً لاستراتيجية البنك نحو تطوير ودعم منظومة التعليم فى مصر وبالتحديد التعليم الفنى والتدريب المهنى لتلبية احتياجات سوق العمل من المهن والتخصصات المهنية الجديدة، ما يسهم فى تطوير الصناعة المصرية وزيادة نسب التشغيل لخريجى المدارس الفنية، وخفض نسبة البطالة بين الشباب، والعمل على تلبية احتياجات سوق العمل المحلى، وإعداد الكوادر الفنية المؤهلة وفق المعايير الدولية، مضيفاً أن البنك الأهلى المصرى يعد رائداً لحركة دعم وتطوير القطاع التعليمى فى مصر، إيماناً منه بأن التعليم يعد أحد أهم محاور خطة مصر فى التنمية، كما أنه أساس تقدم الشعوب وخلق أجيال قادرة على بناء الوطن والنهوض به.
من جانبه، أضاف محمد السويدى، رئيس اتحاد الصناعات، أن تعاون البنك الأهلى المصرى مع اتحاد الصناعات المصرية، الذى يمثل أحد أهم القطاعات الاقتصادية فى مصر من خلال الغرف الصناعية التابعة له، يعد بمثابة توسيع لنشر تجربة المدارس التكنولوجية التطبيقية التابعة لوزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، وذلك من خلال ترسيخ مبدأ الشراكة مع كل الجهات الفاعلة من خلال برامج التنمية المجتمعية بالقطاع المصرفى أخذاً فى الاعتبار التطور السريع فى مجال التعليم الفنى، وما كشفه هذا المجال من مميزات وإيجابيات تجمع بين نظام المجمعات التكنولوجية المتكاملة، ومدارس التعليم والتدريب المزدوج، لذا تم استحداث مدارس التكنولوجيا التطبيقية من خلال وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى كنموذج جديد لتعليم فنى حديث، يشارك فى تطويره جميع القطاعات المعنية بالدولة، سعياً للنهوض بالصناعة المصرية والحفاظ على الحرف والمهن الأساسية من الاندثار.
