السيطرة على تسرب بترولي برأس غارب إثر كسر خط تصدير الزيت الخام
السيطرة على تسرب بترولي برأس غارب إثر كسر خط تصدير الزيت الخام
سيطر قطاع حماية البيئة بالشركة العامة للبترول، اليوم، على التسرب البترولي بمنطة رأس غارب، بالتنسيق مع جهاز البيئة والمحميات.
وقال مصدر بالشركة العامة للبترول، إن التسرب نتج عن كسر خط الشحن الرئيسي الخاص بتصدير الزيت الخام، إثر اصطدام مركب شحن به، ما أسفر عنه تسرب كميات من الزيت في مياه البحر.
وأضاف المصدر، "تسرب من 30 إلى 40 برميلا إثر كسر الخط، ومنعنا التسرب بإغلاق جميع الحابس فور وقوع الكسر، وأزالنا الحواجز المطاطية بعد تشتيت البترول المتسرب وإزابته بالفوم".
وتابع "البقعة الزيتية كانت مساحتها 150 مترًا بعرض مترين، وتمت السيطرة والقضاء عليها نهائيًا"، موضحًا إجراء مسح بيئي وبري وجوي عن طريق طائرات تابعة للعامة للبترول؛ للتأكد من عدم انتشار البقعة مع اتجاه الرياح، مشيرًا إلى أن التشتيت تم بطرق بيئية لا تؤثر على الحياة البحرية، من خلال استخدام "لانشات" صغيرة.
كانت سفينة الشحن "ناسو" تحمل علم ليبريا، رست بطريقة خاطئة ما أسفر عنه كسر خط شحن البترول الرئيسي وحدوث تسرب بترولي وتلوث بحري بمساحة كبيرة داخل مياه البحر.
تم إخطار الدكتور خالد فهمي وزير البيئة، بالواقعة وأعلنت الشركة العامة حالة الطوارئ للسيطرة على هذا التلوث البترولي.
وقال الدكتور ياسر سعيد مدير الفرع الإقليمي لشؤون البيئة، إنه بمجرد وصول البلاغ تم تشكيل لجنة من شؤون البيئة والمكافحة والمحميات بالتنسيق مع فرق المكافحة بالشركة العامة للبترول، وانتقلت على الفور لمتابعة عملية للسيطرة على التسرب.
وأضاف سعيد، أنه سوف يتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال السفينة المتسببة في كسر خط الزيت الخام.
فيما قال حسن الطيب رئيس جمعية الإنقاذ البحري وحماية البيئة، إن هناك كميات كبيرة من الزيت الخام تسربت فب مياه البحر نتيجة كسر خط الزيت، وأوضح أن الزيت المتسرب يسبب دمار الحياه البحرية والشعاب المرجانية.
وقررت وزارة البيئة، تشكيل لجنة فنية من الفرع الإقليمي لجهاز شؤون البيئة لتقييم الأضرار البيئية، التي لحقت بالبيئة البحرية بسبب التسرب والتلوث البترولي، وتقدير حجم الخسائر المادية.
وانتهى التقرير الفني الخاص، إلى أن حجم مساحة التلوث وصل إلى نحو 1000 متر طول و3 أمتار عرض، وان البيئة سمحت للإدارة البيئية بالشركة باستخدام المشتتات لإزالة وتشتيت منطقة التلوث البترولي، وتم رفع تقرير بالواقعة لوزير البيئة ومحافظ البحر الأحمر لاتخاذ الإجراءات القانونية.
