البورصة و«الرقابة المالية» تشاركان بقمة المناخ الأفريقية في كينيا

البورصة و«الرقابة المالية» تشاركان بقمة المناخ الأفريقية في كينيا
- أسواق الكربون
- الهيئة العامة للرقابة المالية
- البورصة المصرية
- قمة المناخ الأفريقية
- أسواق الكربون
- الهيئة العامة للرقابة المالية
- البورصة المصرية
- قمة المناخ الأفريقية
شارك وفد من البورصة المصرية بقمة المناخ الأفريقية في كينيا، والتي تُعقد حاليًا في نيروبي بكينيا، إذ نظمت كل من البورصة المصرية والهيئة العامة للرقابة المالية حلقة نقاشية يوم الثلاثاء الموافق 5-سبتمبر-2023 بعنوان «مستقبل شهادات الكربون في أفريقيا: الفرص والتحديات في ظل تغير المناخ».
حلقة نقاشية
وقد أدارت الحلقة النقاشية رحاب سلام، مدير العلاقات الدولية بالبورصة المصرية وشارك بها محمد أبو المجد مدير التخطيط الاستراتيجي بالبورصة المصرية وأحمد رشدي-المدير التنفيذي للمركز الإقليمي للتمويل المستدام التابع للهيئة العامة للرقابة المالية، كما شارك بها حلمي أبو العيش-العضو المنتدب لمجموعة سيكم، وبوجولو كينويندو، المستشار الخاص لتغير المناخ بالأمم المتحدة.
رؤية البورصة المصرية للاقتصاد الأخضر
وقدم فريق عمل البورصة المصرية عرضًا تقدميا تضمن رؤية البورصة المصرية للاقتصاد الأخضر في أفريقيا بشكل عام وأسواق الكربون بشكل خاص، مع إيضاح رؤية البورصة المصرية للدور الذي يمكن أن تلعبه أسواق المال الأفريقية لتشارك بشكل أكثر فعالية في بناء أسواق كربون مستدامة تسهم في تدبير وتوجيه استثمارات وتمويلات الاقتصاد الأخضر بشكل أكثر كفاءة.
تنمية أسواق الكربون في دول القارة
في حين عرضت الهيئة العامة للرقابة المالية الدور المقترح للجهات التنظيمية والرقابية في تنمية أسواق الكربون في دول القارة والرقابة عليها والعمل على تعزيز كفاءتها وشفافيتها، وأيضا الدور المفترض لجهات التصديق والتحقق في منظومة عمل أسواق الكربون والشروط الواجب توافرها في تلك الجهات لتعمل وفقا لأفضل الممارسات الدولية.
سوق تداول شهادات خفض الانبعاثات الكربونية
ويأتي هذا الجهد امتدادًا لما تم الإعلان عنه من قبل الحكومة المصرية والهيئة العامة للرقابة المالية والبورصة المصرية بشأن سوق تداول شهادات خفض الانبعاثات الكربونية الطوعي على هامش مؤتمر COP27 وفي ضوء رؤية مصر 2030.
القارة الأفريقية قوة دافعة ومؤثرة في مجال الطاقة المتجددة
جدير بالذكر أنَّ قمة المناخ الأفريقية لعام 2023 تهدف إلى جعل القارة الأفريقية قوة دافعة ومؤثرة في مجال الطاقة المتجددة عن طريق وضع وتنفيذ رؤية مشتركة بشأن سياسات التنمية الخضراء في أفريقيا، كما تتضمن تأكيد أهمية أن يتحمل المجتمع الدولي مسئوليته تجاه تخصيص استثمارات ومساعدات مالية دولية للاستفادة من الموارد والمهارات المتاحة لدول القارة أخذًا في الاعتبار أنَّ 3% فقط من الاستثمارات العالمية موجهه تحول الطاقة تصل إلى أفريقيا.