«الرقابة على الصادرات»: نسعى إلى دعم رجال الأعمال المصدرين والمستوردين
«الرقابة على الصادرات»: نسعى إلى دعم رجال الأعمال المصدرين والمستوردين
- الهيئة العامة للرقابة على الصادرات
- تقليل زمن الإفراج الجمركي
- مصلحة الجمارك المصرية
- الجمارك
- الهيئة العامة للرقابة على الصادرات
- تقليل زمن الإفراج الجمركي
- مصلحة الجمارك المصرية
- الجمارك
استقبل المهندس عصام النجار، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، ممثلي شركة CMA CGM GROUP للشحن ونقل البضائع، والربان أحمد حسين رئيس قطاع العمليات واللوجيستيات مصر والسودان، والمهندس طارق زغلول المدير التنفيذي للشركة، وحاتم فايز رئيس قسم تطوير الأعمال والتسويق بالشركة.
وأكد «النجار» أنه لحين دخول معايير وضوابط منظومة إدارة المخاطر المتكاملة لفحص السلع الصناعية غير الغذائية المستوردة حيز التنفيذ، يجرى الاكتفاء بالفحص المستندي بشأن السلع المشار إليها المستوردة من المنتجين المسجلين بالهيئة والمستوفيين لأحكام المادة 94 من لائحة القواعد المنفذة لأحكام القانون رقم 118 لسنة 1975 في شأن الاستيراد والتصدير، شريطة أن يكونوا مسجلين ببرنامج المشغل الاقتصادي المعتمد وان تتحقق بشأن رسائلهم شروط الإفراج بالمسار الأخضر طبقا لأحكام اللائحة التنفيذية لقانون الجمارك الصادر بالقانون رقم 207 لسنة 2020.
وأشار إلى أنه سيكون لرئيس الهيئة أن يجرى فحصا عشوائيا لأي من الرسائل المعروضة، فإذا ثبت عدم مطابقة الرسائل التي خضعت للفحص العشوائي للمواصفات ينذر الشركة المنتجة بالشطب من السجل ويشطب في حالة التكرار، ولا يجوز إعادة قيده مرة أخرى إلا بعد سنة من تاريخ الشطب واستيفاءه الضوابط التي تضمنها القرار الماثل.
تقليل زمن الإفراج الجمركي
وأكد أن هذه القرارات تستهدف التكامل في الإجراءات مع مصلحة الجمارك، ودعم رجال الأعمال من مصدرين ومستوردين وتخفيف الأعباء عن كاهلهم حيث تسهم في تقليل المستندات المقدمة للجهات الحكومية، وكذلك تقليل زمن الإفراج الجمركي من خلال تسريع وتيرة الفحص وخفض تكاليفه وعدم تكدس المنتجات في الموانئ.
وأشار إلى حرص الهيئة على تحديث وتطوير منظومة إجراءاتها الرقابية الخاصة بتقييم المطابقة للسلع المستوردة والمصدرة في حركة التجارة الخارجية عبر الحدود، والتي تستند إلى تطبيق منظومة متكاملة لإدارة المخاطر تشتمل على إحكام الرقابة الخاصة بمطابقة المنتجات المتداولة بالسوق الداخلي، بهدف حوكمة المنافذ وتسريع وتبسيط وخفض التكلفة في إجراءات تقييم المطابقة بالموانئ للسلع مع إحكام السيطرة على تداول واستيراد وتصدير السلع الرديئة.
