الولايات المتحدة تدعم سعي تونس إلى جذب الاستثمارات

استهلت الحكومة التونسية الجديدة، أحد مساعيها هذا الأسبوع باستضافة مؤتمر ترعاه الولايات المتحدة بشأن الاستثمار وريادة الأعمال بهدف تعزيز الثقة الدولية في الديمقراطية الجديدة المتعثرة. أذهلت تونس العالم بتمكنها من تجاوز الفترة الانتقالية إلى الديمقراطية، وتقلدت حكومة جديدة مقاليد السلطة الشهر الماضي. غير أن اقتصاد البلاد لا يزال يعاني منذ ثورة عام 2011، كما أن المستثمرين الأجانب فضلوا الابتعاد عن البلاد خلال الفترة المضطربة التي أعقبت الثورة. ينظر مسؤولون تونسيون إلى المؤتمر، الذي يعرض رسالة مسجلة من الرئيس الأمريكي باراك أوباما ويترأسه وزير التجارة الأمريكي بيني بريتزكر، على أنه طريقة لنقل رسالة إلى العالم مفادها أن تونس عادت إلى المسار الصحيح. وفي السياق، قالت آمال بوشماوي، رئيسة غرفة التجارة التونسية الأمريكية، وهي أحد منظمي المؤتمر، إن "هذا الحدث يمنحنا فرصة لإبلاغ العالم كله، عبر ضيوفنا، أن تونس آمنة، وأن بإمكانهم السير في أي مكان بدون خوف، إنها حياة جيدة، ولا خوف على الاستثمار ... يتعين علينا طمأنة المستثمرين وجعلهم يدركوا أن (هيبة) الدولة قائمة، أنها عادت". افتتح رئيس الوزراء التونسي الحبيب الصيد المؤتمر بوعود للإصلاح الاقتصادي فضلا عن آمال في أن اتفاق التجارة الحرة الذي طال تأجيله بين الولايات المتحدة وتونس قد يكتمل قريبا. أشاد أعضاء الوفد الأمريكي بالإنجازات التي حققتها تونس، ولكنهم في الوقت نفسه اقترحوا قائمة بالإصلاحات المطلوبة إذا أرادت البلاد تحفيز اقتصادها وجذب الاستثمارات المطلوبة فضلا عن اتفاقية التجارة الحرة. وفي السياق، قال بريتزكر إن تونس بحاجة إلى قانون استثمار جديد، وإصلاح القطاع المصرفي، وتعديل شامل لمنظومة الضرائب والجمارك. ارتفع معدل البطالة في تونس إلى نحو خمسة عشر بالمائة، لكن ثلاثة أرباع العاطلين تتراوح أعمارهم بين الخامسة عشر والثلاثين. ولا يؤد النمو الاقتصادي، الذي تراجع إلى اثنين بالمائة، إلى توفير فرص العمل المطلوبة.