ما الطرق القانونية للتخلص من المخلفات الزراعية؟.. خبير يوضح الضوابط
ما الطرق القانونية للتخلص من المخلفات الزراعية؟.. خبير يوضح الضوابط
- المخلفات الزراعية
- قانون تنظيم إدارة المخلفات
- التخلص من المخلفات الزراعية
- إدارة المخلفات
- المخلفات الزراعية
- قانون تنظيم إدارة المخلفات
- التخلص من المخلفات الزراعية
- إدارة المخلفات
تكثف الدولة المصرية جهودها لتوفير مناخ صحي للمواطنين، بدء من إنشاء عدد من المشاريع الخضراء الصديقة للبيئة، وصولا إلى سن القوانين التي تتضمن ضوابط التعامل مع البيئة، وتقدم محفزات للأفعال الإيجابية، وعقوبات رادعة لكل ما من شأنه الإضرار بالبيئة.
عدم إلقاء المخلفات في المجاري المائية
قال محمود الحديدي، المحامي والخبير القانوني، في تصريح خاص لـ«الوطن» إن قانون تنظيم إدارة المخلفات الصادر بالقانون رقم 202 لسنة 2020 تطرق للعديد من الأمور التي تؤثر على البيئة، ومنها التعامل مع المخلفات الزراعية، وتم تحديد ضوابط لذلك.
ولفت الخبير القانوني إلى أنه وفقا للقانون فلابد من توفير الأراضي اللازمة لإدارة المخلفات الزراعية، وأشكال إعادة استعمالها، كعلف للحيوان أو سماد عضوي أو وقود بديل وغيره، كما حظر القانون إلقاء المخلفات الزراعية في المجاري المائية أو أن يتم التخلص منها في أماكن غير المخصصة لها، بهدف حماية البيئة من الأضرار الناتجة عن هذا التصرف.
توفير أراضي للتخلص من المخلفات الزراعية
لفت الخبير القانوني إلى أنه من الضوابط والآليات التي حددها قانون إدارة المخلفات للتخلص من المخلفات الزراعية أو إعادة تدويرها، أنه على الجهات الإدارية المختصة ومديريات الزراعة، العمل على اتخاذ جميع التدابير اللازمة من أجل توفير أراضي كافية لإدارة المخلفات الزراعية، وإعادة استعمالها، ويكون ذلك بالتنسيق مع الجهاز الخاص بالإشراف على تنظيم وتخطيط ومراقبة الإدارة المتكاملة للمخلفـات الزراعيـة.
وأوضح «الحديدي» أن اللائحة التنفيذية لهذا القانون تُلزم الجهات الإدارية المختصة بأن تتخذ التدابير اللازمة للعمل على معالجة المخلفات الزراعية، وتوفير اللآليات الصحية الصديقة للبيئة من أجل نقل تلك المخلفات، فضلا عن توفير آليات التمويل والحافز الاقتصادي، مما يؤدي في نهاية المطاف إلى تعزيز منظومة الإدارة المتكاملة للمخلفات الزراعية.
