عضو التنسيقية توصي بتفعيل نصوص الدستور بشأن تداول المعلومات
عضو التنسيقية توصي بتفعيل نصوص الدستور بشأن تداول المعلومات
- التنسيقية
- الحوار الوطني
- الحوار الوطني اليوم
- حقوق الإنسان
- التنسيقية
- الحوار الوطني
- الحوار الوطني اليوم
- حقوق الإنسان
ثمنت أسماء عبد الله عبد العظيم، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، قرار الرئيس عبدالفتاح السيسي، بإصدار قرارات العفو الرئاسي المتتابعة باستخدام الصلاحيات الدستورية المخولة له، وتقدمت بالتحية والتقدير للقائمين على إدارة الحوار الوطني على الدور الوطني الفعال الذي سيذكره التاريخ.
ضرورة المساواة بين جميع المواطنين
وأشادت خلال كلمتها في جلسة حقوق الإنسان والحريات العامة بالمحور السياسي للحوار الوطني، بدستور 2014 وتعديلاته في 2019، الذي شكل نقلة نوعية نحو الارتقاء بأوضاع حقوق الإنسان في مصر، وجاء ليعكس الإدراك الكامل لشمولية حقوق الإنسان وعدم قابليتها للتجزئة، والاقتناع الكامل بضرورة المساواة بين جميع المواطنين، وضمان تكافؤ الفرص في التمتع بهذه الحقوق دون أي تمييز، وأوضحت أن الدستور رسخ حرية الرأي والتعبير والاعتقاد والحصول على المعلومات.
واقترحت عددا من التوصيات بشأن قانون حرية تداول المعلومات؛ منها حق تداول المعلومات بحرية ونشرها على نحو أوسع وأكثر توازنا؛ إذ أن الدستور المصري والاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان ينصان على إصدار تشريعي لتداول المعلومات، وإنشاء هيئة مستقلة لتداول المعلومات وهي الهيئة المنوطة بتوقيع مخالفات أو تجريم من يخالف المعلومات التي سمح بها، وذلك امتثالا للمادة 68 من الدستور، التي نصت على «أن المعلومات والبيانات ملك للشعب والإفصاح عنها من مصادرها المختلفة حق تكفله الدولة لكل مواطن، وتلتزم بتوفيرها وإتاحتها للمواطنين بشفافية».
كما أوصت بتنفيذ المادة 71 من الدستور المصري التى تنص على «لا توقع عقوبة سالبة للحرية في الجرائم التي ترتكب بطريق النشر أو العلانية، أما الجرائم المتعلقة بالتحريض على العنف أو التمييز بين المواطنين أو بالطعن في الأعراض، فليحدد عقوبتها القانون»، ودعم الممارسات الإعلامية وحماية حريات الصحافة والإعلام وحريات الإبداع وحق النقد والتعبير والاختلاف، إرساء لدعائم الديمقراطية والشفافية.
عضو التنسيقية تقترح النظر في قرارات الفصل التعسفي
واقترحت أيضًا النظر في قرارات الفصل التعسفي الصادرة عن المؤسسات المختلفة لما تحمله من انتهاك واضح لمعايير حقوق الإنسان والواجبات العامة، وإصدار نص تشريعي يجرم ذلك الفعل، وتفعيل اللجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان بموجب قرار رئيس الوزراء رقم 2396 كإضافة مهمة لجهود تعزيز البنية المؤسسية الداعمة لاحترام وحماية حقوق الإنسان، ووضع السياسات والبرامج والخطط الكفيلة برفع الوعي وبناء القدرات في مجال حقوق الإنسان.
