فضيحة "بتروبراس" تتحول إلى أزمة سياسية في البرازيل
فضيحة "بتروبراس" تتحول إلى أزمة سياسية في البرازيل
يثير طلب التحقيق مع 54 شخصًا في البرازيل، بينهم عدد من البرلمانيين متورطين في فضيحة الفساد المدوية داخل مجموعة "بتروبراس" النفطية، أزمة كبيرة في العلاقات بين الحكومة وحلفائها.
وبدأ حزب الحركة الديموقراطية البرازيلية الوسطى، الحليف الأساسي للرئيسة ديلما روسيف، الذي لا يمكن الحكم من دونه وقد تشمل لائحة المشبوهين في هذه القضية عددًا من أعضائه، بتوجيه إشارات تمرد.
وهذا الأمر يهدد التصحيح المالي الذي تعتزم الحكومة القيام به من أجل تحريك النمو في اقتصاد يواجه ضائقة منذ خمسة أعوام.
وبين الأسماء الواردة على لائحة المشبوهين، بحسب الصحافة، السيناتور رينان كالييروس رئيس البرلمان وإدواردو كونيا رئيس مجلس النواب، وهما من الحزب الوسطي، ويخضعان للتحقيق إذا وافقت المحكمة العليا على ذلك.
ولم تنشر أسماء 54 متهمًا، لكن مدعي عام البرازيل رودريغو جانو، الذي قدم الطلب مساء الثلاثاء إلى المحكمة العليا، طلب رفع السرية عن التحقيق.
ومساء الثلاثاء نفسه، رفض كالييروس فجأة إجراء رئيسيا لتصحيح الموازنة الذي يفترض أن يضع حدًا للمكاسب المالية التي يحققها متعهدون، وهو ما فسره المحللون على أنه إعلان حرب من السلطة التشريعية ضد السلطة التنفيذية.
والحزب الوسطي هو أول قوة سياسية في مجلس الشيوخ والثانية في مجلس النواب بعد حزب العمال (يسار) بزعامة ديلما روسيف الموجود في السلطة منذ 12 عاما.
ورد رئيس مجلس النواب إدواردو كونا أمام الصحفيين بالقول، "فليتم التحقيق حول كل شيء، لكني آمل ألا تكون تحقيقات ذات طبيعة سياسية".
أما رينان كالييروس رئيس مجلس الشيوخ الذي رحبت المعارضة بقراره رفض إجراء التصحيح المالي، واكتفى بالقول "لا، لست على علم".
على شبكات التواصل الاجتماعي، يدعو العديد من البرازيليين إلى حركة احتجاج في البلاد في 15 مارس للمطالبة بإقالة ديلما روسيف، لكن على الرغم من الانتقادات لطريقة إدارة الأزمة، يبدو أن رئيسة الدولة غير مستعدة للاستسلام، فبعد أقل من ساعتين من رفض الإجراء إحالته إلى مجلس الشيوخ بصفة مشروع قانون عاجل.
ووسط الغموض السائد بشأن اقتطاعات في الموازنة، لامس سعر صرف الدولار الثلاثة ريالات، وهو سعر غير مسبوق منذ أغسطس 2004.
كما أن البنك المركزي البرازيلي رفع مساء أمس، معدل فائدته الرئيسية نصف نقطة مئوية ليصبح 12.75% لعام لمكافحة التضخم.
وتتوقع السوق زيادة اسعار الاستهلاك بنسبة 7.47% هذه السنة وتراجع إجمالي الناتج الداخلي بنسبة 0.58%، بعد تقلص أكيد في 2014 ستصدر نسبة التقلص في 2014 في نهاية مارس.
ومع خسارة الرئيسة روسيف 19 نقطة من شعبيتها التي أصبحت 23% فبراير، بحسب آخر استطلاع للرأي أجرته مؤسسة "داتا فولا" ووسط أزمة اقتصادية، قال أندريه سيزار المحلل السياسي المستقل في برازيليا "ينبغي معرفة كيف سيبحثون برنامج تصحيح مالي معقد يحتل الأولوية لدى الحكومة بوجود مجموعة الأسماء 54 التي تضم رئيسي مجلسي النواب والشيوخ".
واضاف سيزار، "الشر وقع ما هو حجم الأضرار التي ستنجم عن ذلك هذا سيتوقف على تصرف الحكومة، ينبغي حمل الحزب الوسطى على التباحث هذا الأسبوع وإشراكه في صياغة السياسات الإستراتيجية، وهذا أمر أساسي للخروج من الأزمة في أسرع وقت ممكن".
