البعثة الدولية تشيد بالتزام "الرئاسة" بحكم بطلان "قانون التقسيم"
البعثة الدولية تشيد بالتزام "الرئاسة" بحكم بطلان "قانون التقسيم"
أبدت البعثة الدولية المحلية المشتركة لمتابعة الانتخابات البرلمانية فى مصر احترامها الكامل لحكم المحكمة الدستورية العليا، ببطلان بعض مواد قانون تقسيم الدوائر الانتخابية رقم 202 لسنة 2014، الذى تجرى على أساسه انتخابات مجلس النواب، كما رحبت بموقف مؤسسة الرئاسة، التى أعلنت التزامها بتعديل القانون، بما يتوافق مع حيثيات حكم «الدستورية»، فى موعد غايته شهر واحد.
وقالت البعثة، فى بيان أمس، إنها تتابع استحقاقاً مهماً من استحقاقات الشعب المصرى، يمثل الخطوة الثالثة من خارطة الطريق التى توافقت عليها القوى الوطنية عقب ثورة 30 يونيو، ومن منطلق دعم البعثة لتطلعات وحقوق المصريين، فإنها ستستمر فى متابعة العملية الانتخابية، ولن توقف عملها.
وقال أيمن عقيل، منسق أعمال البعثة فى مصر، إن البعثة ستركز خلال المرحلة المقبلة على متابعة عملية الحوار المتعلقة بتطوير التشريعات والتحقق من توافقها مع النص الدستورى والمعايير الدولية للانتخابات الحرة والنزيهة، كما ستتابع أداء القوى السياسية والأحزاب والتحالفات المختلفة لبيان مدى التزامها بقواعد المنافسة الانتخابية العادلة، فضلاً عن مدى الالتزام بنمط السلمية والبعد عن العنف.
يذكر أن «البعثة الدولية - المحلية المشتركة لمتابعة الانتخابات البرلمانية بمصر 2015» هى تحالف يضم الشبكة الدولية لحقوق الإنسان والتنمية بالنرويج، والمعهد الدولى للسلام والعدالة وحقوق الإنسان فى جنيف، وشريكهما المحلى مؤسسة ماعت للسلام والتنمية وحقوق الإنسان، إضافة إلى 31 منظمة محلية.
