أزمات تعصف بـ"إخوان الأردن" تفصلها عن "الجماعة الأم" بمصر

أزمات عدة تعصف بجماعة الإخوان في الأردن، حيث تزامنت العديد من المشكلات التي من شأنها إلحاق ضرر كبير بالجماعة هناك. أصدرت محكمة أمن الدولة الأردنية، منتصف فبراير الماضي، حكمًا بالسجن لمدة عام ونصف على، زكي بني إرشيد، نائب المراقب العام لجماعة الإخوان في الأردن بتهمة تعكير صفو العلاقات مع دولة أجنبية، على خلفية تصريحات أطلقها ضد دولة الإمارات، تزامنًا مع تزايد النظرة السلبية اتجاه الجماعة في الشارع الأردني. وتتمثل الأزمة الثانية، في فصل مجلس شورى الجماعة عددًا من أعضائه، حيث اعتبرهم المجلس أشخاصًا لا يمثلون الجماعة، بعد أن اتهموا بأنهم تواصلوا مع الحكومة من أجل إنشاء حزب سياسي يحمل اسم جماعة الإخوان، ووقعوا على طلب بهذا الصدد. وجاء قرار الفصل خلال اجتماع طارئ للجماعة وبالإجماع، ومن أبرز الأسماء المفصولة، أرحيل الغرايبة، ونبيل الكوفحي، وجمال الدهيسات، والمراقب العام السابق عبدالمجيد الذنيبات، والذين تقدموا بطلب للحكومة لترخيص جماعة الإخوان، وتصويب وضعها القانوني لفك ارتباطها عن إخوان مصر، وفقًا لروسيا اليوم. ونص قرار الشورى، بحسب ما ذكرت الجماعة في بيان أصدرته، على اعتبار كل من قام بالتوقيع أو جمع تواقيع ومقابلة جهات رسمية لتسجيل ترخيص جديد باسم الجماعة مفصولًا منها ولا يمثلها. وعلقت روسيا اليوم، قائلة إن الجماعة تعرضت في الآونة الأخيرة لانتقادات من نشطاء ومعلقين أردنيين بسبب بيان صدر عنها وصف بـ"الضبابي" بخصوص جريمة حرق الطيار الأردني معاذ الكساسبة حيًا من قبل "داعش". فيما كشفت مصادر رسمية أردنية لـصحيفة "الشرق الأوسط" عن قرار لمجلس الوزراء الأردني اتخذ بالموافقة على طلب المراقب العام السابق لجماعة الإخوان، عبدالمجيد ذنيبات، وقيادات من الجماعة بتصويب وضع الجماعة، لفك ارتباط إخوان الأردن عن جماعة الإخوان في مصر. وقالت مصادر، لـ"الشرق الأوسط" اللندنية، أمس، إن الحكومة وافقت على إصدار ترخيص جديد للجماعة يهدف إلى فك ارتباطها عن "إخوان مصر"، ويلغي ما كان موجودًا في السابق من قرار لمجلس الوزراء الأردني عام 1946، بأن جماعة الإخوان في الأردن فرع من "إخوان مصر".