عاجل.. أحداث اقتصادية تهم المواطنين هذا الأسبوع.. منها إعفاءات الذهب والبريكس
عاجل.. أحداث اقتصادية تهم المواطنين هذا الأسبوع.. منها إعفاءات الذهب والبريكس
يبحث الكثير من المواطنين عن أهم الأحداث الإقتصادية التي حدثت علي مدار هذا الأسبوع، مما يمكنهم من زيادة المعلومات الخاصة بهم، بالإضافة الي أن ذلك يساعدهم علي اختصار الوقت، ومن بين أهم تلك الأحداث الاقتصادية طلب مد الإعفاء الجمركي للذهب، وتعيين رئيس جديد للبورصة المصرية، وصعود مؤشرات البورصة المصرية بجلسة ختام الأسبوع، وانضمام مصر لمجموعة بريكس، وصرف مرتبات شهر أغسطس 2023.
وترصد «الوطن» خلال السطور التالية أبرز الأحداث الاقتصادية التي حدثت علي مدار هذا الأسبوع، وتهم المواطن المصري:
طلب مد الإعفاء الجمركي للذهب
أحدثت مبادرة الإعفاء الجمركي للذهب تأثيراً كبيراً علي السوق المصري، حيث أدت إلى استقرار السعر لفترة كبيرة، وقال الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، إنه سيتقدم بطلب إلى مجلس الوزراء ووزارة المالية، لمد مبادرة الإعفاء الجمركي للذهب لمدة 6 أشهر أخري.
تعيين رئيس جديد للبورصة المصرية
ومن ضمن أبرز الأحداث الاقتصادية لهذا الأسبوع، أصدر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قراراً بشأن تعيين أحمد عبدالرحمن الشيخ علي، رئيساً لمجلس إدارة البورصة المصرية، لمدة عام، اعتبارا من 26 أغسطس 2023.
صعود مؤشرات البورصة المصرية بختام الإسبوع
وارتفعت مؤشرات البورصة المصرية بنهاية جلسة اليوم الخميس، الجلسة الختامية للأسبوع، بمكاسب سوقية بلغت 6 مليارات جنيه، وصعد مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة «إيجي إكس 70 EWI» بنسبة 0.6% عند مستوى 3702.17 نقطة، فيما ارتفع مؤشر البورصة الرئيسي «إيجي إكس 30» بنسبة 0.41%، في ختام التعاملات، ليغلق عند مستوى 18207.82 نقطة.
صرف مرتبات شهر أغسطس 2023
كما بدأت وزارة المالية المصرية صرف مرتبات شهر أغسطس 2023 للعاملين بالدولة، اعتباراً من صباح اليوم الخميس 24 أغسطس 2023، وكانت أعلنت في وقت سابق، أن صرف مرتبات شهر أغسطس يستمر لمدة 5 أيام، حتي يوم 30 -8-2023، علي أن يتم صرف المرتبات للوزارات والهيئات تباعاً.
انضمام مصر لبريكس
أصدر قادة دول مجموعة بريكس، خلال قمتهم في جوهانسبرج بجنوب أفريقيا، قراراً بضم 6 دول أخرى إلى التكتل، الذي يضم في الأساس خمس دول، هي البرازيل والهند وجنوب أفريقيا والصين وروسيا.
ويبلغ استحواذ هذا التكتل علي أكثر من 30% من ناتج الإقتصاد العالمي ومن المتوقع أن يصل الي 40% بحلول عام 2024.
ورحب العديد من الخبراء الاقتصاديين وأعضاء الغرف التجارية وجمعية رجال الأعمال بتلك الخطوة الجادة، موضحين أن ذلك يعود علي مصر بالعديد من المزايا، أهمها تخفيف الضغط علي الدولار، وزيادة الصادرات المصرية، وتسهيل عمليات الحصول علي تمويل لمواجهة الإصلاح الاقتصادي.
