الجريدة الرسمية تنشر قرارا جمهوريا بشأن معهد التخطيط القومي
الجريدة الرسمية تنشر قرارا جمهوريا بشأن معهد التخطيط القومي
نشرت الجريدة الرسمية، قرارًا جمهوريًا للرئيس عبدالفتاح السيسي، قانون معهد التخطيط القومي، ليحل محل القانون رقم 231 لسنة 1960 بشأن المعهد، وحدد القانون الجديد أن يختص الوزير المعنى بشؤون التخطيط، بالمسؤولية عن المعهد، ويكون له مجلس إدارة، وهو هيئة عامة ذات شخصية اعتبارية مستقلة تمارس نشاطًا علميًا، والمقر الرئيسي له مدينة القاهرة، ويجوز إنشاء فروع له يباشر من خلالها نشاطه في مختلف أنحاء محافظات الجمهورية.
وحدد القرار أغراض المعهد بالنهوض بالبحوث والدراسات المتعلقة بإعداد الخطط التنموية الشاملة للدولة ووسائل تنفيذها، ودراسة الأسس والأساليب العلمية للتخطيط والتنمية، ويمنح المعهد الدرجات العلمية في الدبلومة والماجستير والدكتوراه في مجالات التخطيط والتنمية منفردة أو بالتعاون مع الجهات العلمية المناظرة في الداخل والخارج، إضافة إلى منح دراسية ومكافآت لتشجيع البحوث والدراسات، والإيفاد في بعثات ومهمات علمية داخلية وخارجية، وإصدار ونشر البحوث والدراسات والتقارير والدوريات العلمية، وإبداء الرأي في مشروعات القوانين والقرارات الخاصة بقضايا التخطيط والتنمية، والمساعدة في نشر ثقافة التخطيط.
ونص القرار على أن يعين رئيس المعهد من رئيس الجمهورية، بناءً على عرض الوزير المختص، لمدة 4 سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة، ويشترط في المرشح لهذه الوظيفة أن يكون شغل وظيفة أستاذ لمدة 5 سنوات على الأقل.
وتضمن القرار إلغاء القانون رقم 231 لسنة 1960، بإنشاء معهد التخطيط القومي.
