«صحة الشيوخ»: استجابة الرئيس لمخرجات الحوار الوطني سيكون لها مردود إيجابي
«صحة الشيوخ»: استجابة الرئيس لمخرجات الحوار الوطني سيكون لها مردود إيجابي
- الحوار الوطني
- مخرجات الحوار الوطني
- توصيات الحوار الوطني
- السيسي
- الحوار الوطني
- مخرجات الحوار الوطني
- توصيات الحوار الوطني
- السيسي
قال النائب علي مهران، رئيس لجنة الصحة والسكان بمجلس الشيوخ، إن استجابة الرئيس عبدالفتاح السيسي لمخرجات الحوار الوطني سيكون لها مردود إيجابي في وضع الحلول اللازمة للملفات التي تناولها الحوار، ودليل على جدية الحوار والتعامل بشفافية مع كافة القضايا.
استجابة الرئيس لمخرجات الحوار الوطني
وأكد «مهران»، في بيان له منذ قليل، أن استجابة الرئيس بمثابة رسالة طمأنة للقوى السياسية والشعب المصري، وخير رد على مروجي الشائعات المغرضة الذين كانوا يشككون في الحوار الوطني.
وأشار رئيس لجنة الصحة والسكان بمجلس الشيوخ، إلى أن تنفيذ مخرجات الحوار الوطني ستغير شكل الحياة السياسية، وستجعلها حياة سياسية مناسبة للجمهورية الجديدة، إضافة إلى أنها رسالة قوية بتوحيد الجبهة الداخلية وأن الجميع يستهدف المصلحة العليا للوطن.
وتابع «مهران»، بأن القيادة السياسية حريصة على تعزيز دور القوى السياسية، وخلق مناخ مناسب يساعد على مشاركة جميع أطياف الشعب المصري بمختلف توجهاته السياسية والفكرة في صناعة مستقبل هذا الوطن.
وأكد، أن الحوار الوطني ساهم بشكل كبير في تعزيز حقوق الإنسان، وترسيخ المفهوم الشامل لها، والتي تجلت في إطلاق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان.
متابعة الرئيس لمخرجات الحوار الوطني
وفي ختام بيانه، وجه رئيس اللجنة الشكر للرئيس السيسي على استجابته لمخرجات الحوار الوطني، مشيدا باهتمام الرئيس ومتابعته المباشرة لما يحدث فى الحوار الوطنى سواء بجلساته العامة أو جلسات مجلس الأمناء ثم المخرجات التي تم الانتهاء منه.
يشار إلى أن الرئيس السيسي نشر عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، قائلا: «تلقيت باهتمام بالغ مجموعة من مُخرجات الحوار الوطني، والتي تنوعت ما بين مُقترحات تشريعية، وإجراءات تنفيذية، في كافة المحاور السياسية والاقتصادية والمجتمعية.. وإنني إذ أتقدم لكافة المُشاركين في إعداد وصياغة هذه المُخرجات بالشكر والامتنان».
وتابع «أوكد على إحالتها إلى الجهات المعنية بالدولة لدراستها وتطبيق ما يُمكن منها في إطار صلاحياتي القانونية والدستورية، كما سأتقدم بما يستوجب منها التعديل التشريعي إلى مجلس النواب لبحث آلياتها التنفيذية والتشريعية».
