حزب «المؤتمر» يثمن الاستجابة السريعة من الرئيس السيسي لمخرجات الحوار الوطني

03:51 م | الأربعاء 16 أغسطس 2023

ثمن اللواء دكتور رضا فرحات نائب رئيس حزب المؤتمر استجابة الرئيس السيسي، لمخرجات الحوار الوطني، في كل المحاور السياسية والاقتصادية والمجتمعية.

أشار إلى أن تأكيد الرئيس إحالتها إلى الجهات المعنية بالدولة لدراستها وتطبيق ما يمكن منها في إطار صلاحيات الرئيس القانونية والدستورية، وبما يستوجب منها التعديل التشريعي إلى مجلس النواب لبحث آليات التنفيذ والتشريع، يؤكد نجاح الحوار الوطني ويعكس حرص القيادة السياسية على تعزيز دور القوى السياسية وخلق مناخ مناسب يساعد على مشاركة جميع أطياف الشعب المصري بمختلف توجهاته السياسية في صناعة مستقبل هذا الوطن، وتمهيد الطريق للعبور نحو الجمهورية الجديدة.

وأوضح «فرحات» في بيان، أن مخرجات الحوار الوطني سيكون لها دور كبير في المساهمة في حل كل المشكلات التي تواجه الدولة.

نائب رئيس حزب «المؤتمر»: استجابة الرئيس رسالة طمأنة لكل القوى السياسية

وأكد نائب رئيس حزب «المؤتمر»، أن استجابة الرئيس رسالة طمأنة لكل القوى السياسية والمشاركين في الحوار الوطني للمضي قدما فيه، مشيراً إلى أن الحوار الوطني يمثل إضافة قوية للحياة السياسية والحزبية وخلق حالة من التلاحم والزخم السياسي خلال الفترة الأخيرة، وقطع شوطا كبيرا في إنجاز مخرجات ملموسة وحقيقية بما يؤكد أن هناك توافقا كبيرا بين جميع المشاركين، الذين مثلوا كل أطياف المجتمع.

وأشار إلى المخرجات التي تتعلق بملف لجنة المحليات التي كان من ضمن المشاركين في كل الجلسات التي عقدت بشأنها، مؤكدا أهمية وجود مجالس محلية منتخبة لدورها الفعال في دعم الإدارة المحلية وأجهزتها المختلفه فضلا عن أهمية دورها الرقابي، وذلك وفقا لما تضمنه الدستور من بنود متعلقة بالمحليات في الباب الخاص بالسلطة التنفيذية وبالتالي يكون دورها في الأساس دعم الإدارات المحلية بجانب تفعيل دورها الرقابي.

أوضح «فرحات» أنه في ضوء المادة 180 من الدستور جاء التوافق من جانب الجميع على أن يكون النظام الانتخابي هو 75% بالقائمة المطلقة المغلقة، و25% بالقائمة النسبية، ومن ثم سيجري تحقيق النصاب الخاص بكل الفئات التي نص عليها الدستور بجانب أن القائمة النسبية سيكون من السهل إضافة أي فئات أخرى لها، لافتا أن المنقاشات التي تمت بشأن توسيع مفهوم العامل توافقت على أن يكون المعيار في هذا التوسيع هو المفهوم المنصوص عليه بقانون العمل الجديد المزمع مناقشته في مجلس النواب.