«التعبئة والإحصاء»: إصدار رقم قومي للعقارات بداية الحصر السكاني لمصر 2027

«التعبئة والإحصاء»: إصدار رقم قومي للعقارات بداية الحصر السكاني لمصر 2027
- الدكتور حسين عبد العزيز
- رئيس جهاز التعبئة والأحصاء
- حصر الخرائط
- قانون الرقم القومي الموحد للعقارات
- ما قانون الرقم القومي الموحد للعقارات
- الدكتور حسين عبد العزيز
- رئيس جهاز التعبئة والأحصاء
- حصر الخرائط
- قانون الرقم القومي الموحد للعقارات
- ما قانون الرقم القومي الموحد للعقارات
أكد الدكتور حسين عبد العزيز مستشار رئيس جهاز التعبئة والإحصاء أن إعداد مشروع قانون الرقم القومي الموحد للعقارات، هو بداية الطريق لإعداد حصر بالتعداد السكاني 2027، والذى يقوم بإعداده الجهاز المركزي للتعبئة والاجصاء في مصر كل 10 سنوات.
وقال الدكتور حسين عبد العزيز في تصريحات لـ«الوطن»: إن آخر تعداد سكاني تم نشره في مصر كان في عام 2017، وتم الاعتماد فيه في المقام الأول على حصر عدد العقارات في مصر من خلال رقم قومي يتم تخصيصه لجميع العقارات بالمدن بالمحافظات.
عملية حصر الخرائط تمت على 3 سنوات
وأشار الدكتور حسين عبد العزيز إلى أن العدادين التابعين لجهاز التعبئة والإحصاء يراجعون الحصر الخرائطي لبيان التعداد السكاني لكل منطقة، لافتا إلى أن عملية الحصر الخرائطي تتم على مدارفترة 3 سنوات ويتم فيها تحديث البيانات لأصحاب العقارات.
وشدد الدكتور حسين عبد العزيز على أن الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء لديه بالفعل حصر شامل بعدد العقارات في مصر وأكواد لكل عقار، ولكن يجب تحديث هذه البيانات بين الحين والآخر.
ويشار إلى أن مجلس الوزراء وافق فى اجتماعه الأسبوغي اليوم على إعداد مشروع قانون متكامل للرقم القومى الموحد للعقارات بهدف إعداد حصر دقيق وشامل للعقارات.
الموافقة على مشروع الرقم القومي الموحد للعقارات
ووفقا لمشروع القانون يتولي الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، بالتنسيق مع الوزارة المختصة بالاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وسائر الوزارات والأجهزة والجهات المعنية، تحديد مكونات الرقم القومي الموحد للعقار، والوسائل التي يتم من خلالها التعريف بهوية العقار طبقا للرقم القومي الموحد، بما في ذلك إصدار بطاقات أو لوحات تعريفية، ووسائل وآليات تحديث قاعدة بيانات الرقم القومي الموحد للعقار، في ضوء ما يطرأ على العقار من أوضاع تتعلق بالبناء