أسباب رفع سعر الفائدة 1% بعد اجتماع البنك المركزي اليوم

أسباب رفع سعر الفائدة 1% بعد اجتماع البنك المركزي اليوم
- اسباب رفع البنك المركزي الفائدة
- البنك المركزي
- أسعار الفائدة
- أسباب رفع سعر الفائدة
- رفع سعر الفائدة
- البنك المركزي المصري
- سبب رفع سعر الفائدة
- اسباب رفع البنك المركزي الفائدة
- البنك المركزي
- أسعار الفائدة
- أسباب رفع سعر الفائدة
- رفع سعر الفائدة
- البنك المركزي المصري
- سبب رفع سعر الفائدة
قال بلال شعيب الخبير الاقتصادي، إن هناك عدة أسباب وراء رفع البنك المركزي لأسعار الفائدة بنسبة 1%، ذكرها المركزي في بيانه.
وأوضح «شعيب» لـ«الوطن»، أن أسباب رفع سعر الفائدة تتمثل في ارتفاع الأسعار الفعلية للبترول خلال الشهر الماضي، وتراجع توقعات معدلات التضخم لدى بعض الاقتصادات الرئيسية على الرغم من استمرارها عند مستويات تفوق المعدلات المستهدفة.
أسباب رفع سعر الفائدة
وأضاف أن ثاني أسباب رفع سعر الفائدة هو ارتفاع التوقعات الخاصة بالنشاط الاقتصادي العالمي مقارنة بما جرى عرضه على لجنة السياسة النقدية في اجتماعها السابق.
وتابع بأن ثالث أسباب رفع سعر الفائدة، نمو معدل النشاط الاقتصادي الحقيقي دون تغيير مسجلاً 3.9% خلال الربع الأول من عام 2023 مقارنةً بالربع الرابع من عام 2022، وتوضح البيانات المبدئية للربع الأول من عام 2023 أن النشاط الاقتصادي جاء مدفوعاً بالمساهمة الموجبة لقطاعات السياحة والزراعة والتشييد والبناء.
ومن المتوقع أن يتباطأ معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي خلال العام المالي 2022-2023 مقارنةً بالعام المالي السابق له، بما يتسق مع المؤشرات الأولية للربع الثاني من عام 2023، على أن يعاود الارتفاع تدريجياً بعد ذلك على المدى المتوسط.
انخفاض معدل البطالة
وفيما يتعلق بسوق العمل، انخفض معدل البطالة إلى 7.1% خلال الربع الأول من عام 2023 مقارنةً بمعدل بلغ 7.2% خلال الربع السابق له، ويرجع ذلك بشكل أساسي إلى زيادة أعداد المشتغلين.
وتابع الخبير، بأن أحد أسباب رفع المركزي للفائدة ارتفاع المعدل السنوي للتضخم العام في الحضر إلى 35.7% في يونيو 2023 من 32.7% في مايو 2023، وارتفاع المعدل السنوي للتضخم الأساسي إلى 41.0% في يونيو 2023 من معدل بلغ 40.3% في مايو 2023، إضافة إلى ارتفاع واسع النطاق في أسعار معظم بنود الرقم القياسي لأسعار المستهلكين نتيجة لاستمرار صدمات العرض، وأن مسار أسعار العائد الأساسية يعتمد على معدلات التضخم المتوقعة وليس معدلات التضخم السائدة.
وترى اللجنة أنه من المتوقع أن تصل معدلات التضخم إلى ذروتها في النصف الثاني من عام 2023 وذلك قبل أن تعاود الانخفاض نحو معدلات التضخم المستهدفة والمعلنة مسبقاً، مدعومة بالسياسات النقدية التقييدية حتى الآن.