جودة عبدالخالق وزير «شرف والجنزورى»: المشروع اللوجيستى «مجرد كلام»

الدكتور جودة عبدالخالق، وزير التموين فى أعقاب ثورة 25 يناير، يؤكد أنه كان يواجه عصابة من تجار الأرز، تمص دم الشعب المصرى، وأنه كان يواجه ألغاماً فى كل خطوة يريد تطبيقها. وتساءل فى حواره لـ«الوطن»: لمصلحة مَن يتم وقف خلط الذرة بالدقيق لإنتاج الخبز البلدى؟ وعدم تكوين رصيد استراتيجى من البوتاجاز يكفى 7 أيام، للوفاء باحتياجات السوق فى حالة سوء الأحوال الجوية؟ ولماذا تم وقف بروتوكول التعاون مع الهيئة العربية للتصنيع لإنتاج خطوط المخابز المليونية التى تتلافى عيوب الخطوط الحالية، وتم إجهاض المشروع؟.. وإلى نص الحوار.. ■ كيف يمكن توظيف وزارة التموين لصالح المواطن؟ - أنا أول وزير وظّفت وزارة التموين لخدمة المواطن، حيث كان ينظر الى التموين على أنها وزارة زيت وسكر وبطاقات تموين رغم أنها وزارة تقع فى مرتبة وزارة الدفاع، لأنه «إذا أردت تركيع شعب جوّعه»، وتم إعادة تعريف الوزارة بأنها ضمان الأمن الغذائى للوطن، وهذا اللفظ لا يعنى تحقيق اكتفاء ذاتى من الغذاء، وإنما تحقيق توفير أو عرض آمن من الغذاء، جزء منه يأتى من الاستيراد والآخر من المنتج محلياً، ومصر ليس لديها ميزة نسبية فى إنتاج القمح، لأننا إذا تحدثنا عن اكتفاء ذاتى، فإننا نحتاج إلى 13 مليون طن قمح، مما يستلزم زراعة مساحة أراضى مصر جميعاً بالقمح. ■ لماذا توقفت الوزارة عن خلط الذرة بالقمح لإنتاج رغيف الخبز؟ - مؤشر خطير جداً، وتعود فكرة الخلط إلى الدكتور أحمد جويلى وزير التموين الأسبق، فهو صاحب الفضل فى هذا الاتجاه، وكنت مقتنعاً جداً بالفكرة وطبّقتها، ولكن توقفت الوزارة فجأة عن ذلك دون سبب، لمصلحة مَن يتم وقف خلط الذرة بالقمح؟، خاصة أن الدول الكبرى فى توريد القمح لم تكن سعيدة بذلك، وروّجت لفكرة أن ذلك يسبب أضراراً صحية، وهذا غير صحيح على الإطلاق.[FirstQuote] ■ كيف ترى الاتجاه الحالى إلى تطبيق منظومة الخبز الجديدة؟ - الاتجاه الحالى إلى منظومة الخبز الحالية يمنح المواطن حصته من الخبز والحرية الكاملة فى الحصول عليها من أى مكان، وهذا الاتجاه يأتى فى إطار تحرير منظومة دعم الخبز، ابتداءً من القمح، مروراً بالدقيق وانتهاءً بالخبز. ■ هل دور هيئة السلع التموينية هو شراء القمح فقط؟ - لا بد أن نعيد تعريف وظيفة هيئة السلع التموينية، فما زالت كما هى تحصل على القمح، وتبيعه للمخابز، ثم تعاود شراءه لبيعه بسعر التكلفة للمخابز كدقيق، والمفروض أن تكون الهيئة هى الحارس الأمين على الأمن الغذائى لمصر، بمعنى أن تحتفظ بمخزون استراتيجى من القمح، ولا بد لها من الدخول كبائع ومشترٍ للقمح وتتدخّل فى السوق، للمحافظة على أسعاره. ■ كم نسبة الإهدار فى محصول القمح فى مصر؟ - نهدر من 10 إلى 15% من محصول القمح بسبب الشون الترابية، ووضع القمح فى العراء، وهى نسبة لا يُستهان بها، خاصة أن مصر أكبر مستورد للقمح فى العالم، وكان هناك برنامج قومى للصوامع يستهدف إنشاء 50 صومعة، وتم فى عهدى إنجاز 12 صومعة فقط. ■ هل تتوقع أن يحقق المشروع اللوجيستى لتخزين الحبوب المزمع إنشاؤه فى دمياط الهدف منه؟ - هذا المشروع جانب الكلام فيه أكثر من الفعل، ويحتاج إلى إبرام اتفاقات مع الدول العربية والأفريقية للتعاقد على استيراد القمح من مصر، كما أن القدرات التخزينية لمصر لا تكفى لتخزين احتياجاتها من القمح حتى الآن، وإنشاء ذلك المشروع يحتاج إلى قدرات تخزينية كبيرة جداً. ■ لماذا توقف مشروع إنشاء المخابز المليونية الذى كنت تقوده؟ - كان الهدف من استخدام المخابز المليونية الآلية، إنتاج رغيف خبز بمواصفات جيدة، وكان السبب الرئيسى فى سوء جودة الخبز يرجع إلى القائمين على صناعة الخبز من العاملين وأصحاب المخابز، فهم من يقوم بإخراجه بصورة سيئة للمواطن رغبة منهم فى رفع ثمنه، وأثناء دراستنا تطبيق منظومة المخابز المليونية اكتشفنا أن خطوط الإنتاج التى تقوم بتركيبها شركة أبوقير (إحدى الشركات التابعة للهيئة العربية للتصنيع)، يتم استيرادها من الخارج، وأن هذه الخطوط أنشئت حسب حاجة بلد المنشأ، وبالتالى فإنها لا تتناسب مع شروط ومواصفات رغيف الخبز المصرى المخلوط بالذرة، وتأكد أن الخطوط الجديدة ستنتج رغيفاً صافياً ذات جودة عالية، وتم الاتفاق مع الهيئة العربية للتصنيع على تطوير خطوط إنتاج الخبز الآلى المرغوف على ردة، وبعد مغادرتى الوزارة توقف المشروع، واتصلت برئيس الهيئة العربية للتصنيع فأكد لى أن الوزارة لم تسأل فى الموضوع مرة أخرى.[SecondQuote] ■ وما الذى قدمته لتحسين جودة الخبز؟ - استطعت بعد ثورة يناير بعام ونصف العام تحسين جودة الخبز، حيث اختفت ظاهرة الوفيات التى تحدّث عنها الإعلام فى طوابير الخبز، وأصبح صالحاً للاستخدام الآدمى. ■ لماذا لم يتم توزيع أسطوانات البوتاجاز بنظام الكوبونات حتى الآن؟ - لوجود فساد على نطاق واسع جداً فى وزارة البترول، فالمسئول عن تأمين البوتاجاز هو وزارة البترول، و«التموين» توزعه، ولكى نعمل بكفاءة لا بد من النظر إلى سوق البوتاجاز من جانبى العرض والطلب، فجانب الطلب مفتوح، خاصة أن هناك أصحاب مزارع دواجن وقمائن الطوب ومصانع الألومنيوم والفنادق يشاركون فى استخدام أسطوانات الاستهلاك المنزلى للأسطوانة التى تبلغ زنة 12٫5 كيلوجرام، وكنا نخطط للسيطرة على جانب الطلب واستبقاء المستهدفين فقط، خاصة أن موسم الشتاء يزداد فيه الطلب على البوتاجاز، وفى الوقت ذاته ينكمش العرض نتيجة الظروف الجوية والنوات التى تضرب البحر المتوسط فى ظل استيرادنا 50% من احتياجاتنا عبر الموانئ، وطلبت من وزير البترول فى ذلك الوقت تأمين مخزون للبوتاجاز يعادل استهلاك أسبوع، وبح صوتى لتكوين مخزون استراتيجى، ولم يستجب أحد. ■ لماذا أطلقوا عليك «وزير لسان العصفور»؟ - كانت هناك أزمة فى توفير الأرز التموينى، وجاءتنى فكرة توزيع لسان العصفور كبديل له فى ذلك الوقت، حيث كانت الوزارة تواجه عصابة من تجار الأرز تمص دم الشعب المصرى، وقررت أن أتعامل مع هؤلاء التجار بنظام العرض والطلب، وكلّفت الوزارة بشراء أرز الشعير من الفلاحين وتخزينه، وتوزيعه على البطاقات الأمر الذى أدى إلى تخفيض أسعار الأرز الشعير فى ذلك الوقت، واعترض التجار على ذلك، وأرادوا اغتيالى سياسياً وتقديم شكاوى ضدى لرئيس الوزراء، وكانت كل خطوة أتخذها أواجه عند تطبيقها حقول ألغام.