خبير قانوني يشرح عقوبة سرقة بيانات الهاتف المحمول دون علم صاحبه
خبير قانوني يشرح عقوبة سرقة بيانات الهاتف المحمول دون علم صاحبه
قال الخبير القانوني ياسر سيد أحمد المحامي بالنقض إن جريمة سرقة بيانات الهاتف المحمول مجرمة وفق القانون وذلك حفاظًا على الحياة الخاصة، وأن المادة 14 نصت على: «يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة، وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من دخل عمدًا، أو دخل بخطأ غير عمدي وبقي بدون وجه حق، على موقع أو حساب خاص أو نظام معلوماتي محظور الدخول عليه».
عقوبة سرقة بيانات المحمول
وأضاف سيد أحمد لـ«الوطن» أن محكمة النقض شرحت عقوبة الجور على الحياة الخاصة وسرقة بيانات الهاتف المحمول حتى ينال كل متهم عقابه وفق القانون وكذلك تحقيقًا لمبدأ الردع وأوضح القانون أنه: «إذا نتج عن ذلك الدخول إتلاف أو محو أو تغيير أو نسخ أو إعادة نشر للبيانات أو المعلومات الموجودة على ذلك الموقع أو الحساب الخاص أو النظام المعلوماتي، تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين، وغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز مائتي ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين».
البيانات الواجب حفظها
وتابع الخبير القانوني إن قانون تنظيم الاتصالات حدد البيانات الواجب حفظها لدى الشركات المقدمة لخدمة الاتصالات وهي كالتالي:
- البيانات التي تمكن من التعرف على مستخدم الخدمة.
- البيانات المتعلقة بمحتوى ومضمون النظام المعلوماتي المتعامل متى كانت تحت سيطرة مقدم الخدمة.
- البيانات المتعلقة بحركة الاتصال.
- البيانات المتعلقة بالأجهزة الطرفية للاتصال.
- أي بيانات أخرى يصدر بتحديدها قرار من مجلس إدارة الجهاز.
- المحافظة على سرية البيانات التي تم حفظها وتخزينها، وعدم إفشائها أو الإفصاح عنها بغير أمر مسبب من إحدى الجهات القضائية المختصة، ويشمل ذلك البيانات الشخصية لأي من مستخدمي خدمته، أو أي بيانات أو معلومات متعلقة بالمواقع والحسابات الخاصة التي يدخل عليها هؤلاء المستخدمون، أو الأشخاص والجهات التي يتواصلون معها.
- تأمين البيانات والمعلومات بما يحافظ على سريتها، وعدم اختراقها أو تلفها.
