أبرز مقترحات الأسبوع الخامس من جلسات الحوار الوطني.. إنشاء مرصد للعدالة الاجتماعية

01:02 م | الأربعاء 02 أغسطس 2023

أعلنت إدارة الحوار الوطني، عن أبرز المقترحات والمخرجات التي طرحها المشاركون في الأسبوع الخامس لجلسات المحور الاقتصادي، التي انعقدت أمس الثلاثاء، مع مراعاة أن تكون تلك المقترحات والأدوات قابلة للتطبيق، إذ أشار المشاركون إلى ضرورة تحديد تعريف مفهوم العدالة الاجتماعية وتكافؤ الفرص، وإنشاء مرصد للعدالة الاجتماعية.

وطالب الحضور بضرورة إصدار بيانات دورية خاصة بتوزيع الدخل والثروة ومعدل النمو والاستهلاك والاستثمار، كما اقترح المشاركون ضرورة تحقيق مبدأ العدالة الاجتماعية وتكافؤ الفرص من خلال إطلاق استراتيجية وطنية للعدالة الاجتماعية في مصر، ونشر ثقافة العدالة بين المواطنين.

الأسبوع الخامس من جلسات المحور الاقتصادي

واقترح المشاركون ضرورة إعادة النظر في بعض السياسات الصحية، لتحقيق مبدأ العدالة وتكافؤ الفرص، إذ ذكر بعضهم أن التأمين الصحي الشامل يحتاج أن يطبق على جميع القطاعات والمحافظات بشكل كلي وبأسرع وقت ممكن.

أما عن السياسات الضريبية؛ فذكر المشاركون أنه يلزم عند فرض الضرائب مراعاة القدرة التحملية من الممولين، وزيادة حد الإعفاء الضريبي، ورفعها عن المشروعات الصغيرة، وفيما يتعلق بتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص في التعليم، فاقترح البعض توحيد أنظمة التعليم لضمان تلقي جميع الدارسين مناهج موحدة بعمل بروتوكول بين وزارة التعليم والمدارس، ووضع تعليم وطني موحد والاهتمام بالجامعات الأهلية.

مقترحات بشأن السياسات الوظيفية والعمل

وطرح المشاركون فيما يخص السياسات الوظيفية، اقتراح عمل قانون جديد ومبادرة لدعم ريادة الأعمال؛ لتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص وعدم التمييز بسبب الجنس والعرق، ولابد أن تتناسب الدخول مع الجهد والخبرات.

وفيما يخص سياسات العمل، فأوصى المشاركون بسرعة إصدار قانون العمل الجديد، وضرورة الاهتمام بالفئات العاملة غير المنتظمة ووضع قوانين خاصة بهم، وإطلاق مباردة تضمن المحور المهاري والنفسي للتمكين لسوق العمل مع تعزيز فرص العمل للنساء وتأهيلهن لسوق العمل، وتفعيل الرقابة والمتابعة من قبل هيئة التأمين الاجتماعي، وعمل قانون يضمن الحماية من الفصل التعسفي، وفيما يتعلق بسياسة الأجور فاقترحوا وضع آليات لتحديث الحد الأدنى من الأجور، وتعزيز التشريعات التي تنظم عمل المجلس القومي للأجور.

أما عن سياسات الإسكان الاجتماعي، فقد ثمن المشاركون عودة مشروع «ابني بيتك»، كما اقترح المشاركون إعادة النظر في بعض سياسات الإسكان الاجتماعي، وفيما يخص المعاشات؛ فقد أعلن خلال الجلسة بأنه ستعقد جلسة نقاشية تخصها بجميع جوانبها المختلفة مؤكدين على أهمية تفعيل دور المجلس الأعلى للمعاشات.

وثمن المشاركون ما تقوم به الدولة من مجهودات للقضاء على العشوائيات، وأيضا المبادرات الرئاسية مثل «حياة كريمة»، وأثرها الإيجابي في ترسيخ مفهوم العدالة الاجتماعية وما تقوم به من تطوير الريف المصري، وأيضا برامج الحماية الاجتماعية التي تقدمها الدولة مثل «تكافل وكرامة»، فضلا عن إصدار قانون لذوي الاحتياجات الخاصة وقانون صندوق قادرون باختلاف.

واختتمت الجلسة باقتراح المشاركون إطلاق استراتيجية وطنية للعدالة الاجتماعية وإحياء مركز العقد الاجتماعي وإنشاء مرصد للعدالة الاجتماعية، وأيضا اقترحوا وجود مؤشرات لقياس أثر السياسات العامة، وقياس الأثر التشريعي، وتقييم المشروعات.