«القضاء الإداري» بطنطا تقضي بتمكين 300 طالب من أداء الامتحانات

«القضاء الإداري» بطنطا تقضي بتمكين 300 طالب من أداء الامتحانات
- القضاء الاداري
- محكمة طنطا
- دائرة التعليم
- كفر الزيات
- الامتحانات
- مديرية التربية والتعليم
- القضاء الاداري
- محكمة طنطا
- دائرة التعليم
- كفر الزيات
- الامتحانات
- مديرية التربية والتعليم
قضت محكمة القضاء الإداري بطنطا في محافظة الغربية دائرة التعليم، بوقف قرار الجهة الإدارية الممثلة في إدارة مدرسة كفرالزيات المعمارية الزخرفية ومديرية التربية والتعليم بالغربية، بفصل نحو 300 طالب مقيدين بالصف الثاني الثانوي بالمدرسة، وما اتبعه من آثار بحرمانهم من دخول الامتحانات.
جاء الحكم برئاسة المستشار الدكتور خالد حسن، نائب رئيس مجلس الدولة، رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين أحمد أبوسعد ومحمود مسعود، وحضور محمد وهدان، مفوض الدولة، لعدم إخطار إدارة المدرسة أولياء الأمور بمدة غياب الطلاب قبل صدور قرار الفصل، لتبصيرهم بحقيقة موقف الغياب عليهم، وخطورة الآثار المترتبة عليه.
تجاوز نسبة الغياب المقررة
وكانت محكمة القضاء الإداري بطنطا، قد نظرت الدعوى المرفوعة من محمد عمرو، ولي أمر بصفته الطبيعية عن نجله القاصر عبدالرحمن، وآخرون مقيدين بالصف الثاني الثانوي فني بمدرسة كفرالزيات المعمارية الزخرفية التابعة لإدارة كفرالزيات التعليمية في العام الدراسي الحالي 2022-2023، للمطالبة بوقف تنفيذ وإلغاء قرار فصل الطلاب لتجاوز نسبة الغياب المقررة.
وأصدرت إدارة المدرسة قرارا بفصلهم لتجاوزهم نسبة الغياب، ما أضر بابنه وآخرين وحرمانهم من دخول امتحانات نهاية العام الدراسي، وبعد تداول القضية، تقرر إحالتها إلى هيئة مفوضي الدولة.
وقررت المحكمة قبول الدعوى ووقف تنفيذ قرار الجهة الإدارية، وإلغاء القرار الصادر بفصل الطالب، وما استتبعه من حرمان من دخول الامتحانات للصف الثاني الثانوي بالمدرسة؛ إذ أن المادة 25 من قانون التعليم أكدت أنه يجوز فصل الطالب من المدرسة إذا تغيب بدون عذر مدة تزيد عن 15 يوما منفصلة، أو 30 يوما متصلة، ويجوز إعادة قيده مرة سنويا.
إخطار ولي الأمر مطلوب قبل قرار الفصل
لكن يتطلب من جهة الإدارة إخطار ولي الأمر بمجرد غياب نجله، والوقوف على أعذار الغياب، بدلا من إخطار قرار فصله؛ إذ أن ذلك ضرورة ملحة قبل الفصل، لأنه إجراء ضروري يترتب على إغفاله إهدار لهذه الضمانة، وضياع مستقبل العديد من الطلبة.
ورأت المحكمة أن الجهة الإدارية وإدارة المدرسة لم توجه إنذار إلى ولي الأمر بمدة غياب الابن، قبل صدور قرار الفصل لتبصيره بحقيقة موقف الغياب وخطورة الآثار المترتبة عليه، ما يؤكد أن القرار صدر مخالفا للقانون.
وقضت المحكمة بإلغاء القرار وآثاره المترتبة عليه، وتمكين الطلاب من أداء الامتحانات في أقرب فرصة، وتنفيذ الحكم وقبول الدعوى وإلغاء قرار الفصل.