مذكرة توقيف ضد زعيمة المعارضة في بنجلادش خالدة ضياء

أصدر القضاء في بنجلادش، اليوم، مذكرة توقيف بحق زعيمة المعارضة خالدة ضياء المتهمة بأنها لم تحضر جلسة للإدلاء بإفادتها في قضية فساد في قرار يمكن أن يؤجج الاضطرابات السياسية العنيفة التي تشهدها البلاد. وقال سناء الله ميا محامي زعيمة الحزب الوطني لبنجلادش، إن قاضي مكافحة الفساد أبوأحمد أصدر مذكرة توقيف بحقها، مع أنها محتجزة في مكتبها منذ يناير. وأضاف المحامي، بعد قرار المحكمة الاستثنائية المكلفة قضايا الفساد في دكا ليس هناك عدل في هذا البلد. وخالدة ضياء (69 عامًا) متهمة باختلاس نحو 650 ألف دولار في قضيتين منفصلتين عندما كانت رئيسة للوزراء بين 2001 و2006، وقد يحكم عليها بالسجن مدى الحياة. وتفرض السلطات على خالدة ضياء، التي شغلت منصب رئيس الوزراء مرتين البقاء في مكتبها منذ الثالث من يناير الماضي، لدعوتها أنصارها إلى تعطيل وسائل النقل في جميع أنحاء البلاد لمحاولة الإطاحة بمنافستها رئيسة الحكومة الشيخة حسينة واجد. وكانت ضياء، وصفت إعادة انتخاب حسينة واجد في يناير 2014 بالمهزلة، وأسفرت أعمال العنف التي تلت ذلك عن مقتل أكثر من مئة شخص، وألقى أنصار المعارضة قنابل حارقة على حافلات وشاحنات، وردت الشرطة بإطلاق رصاص حقيقي. وأوقف أكثر من عشرة آلاف من أنصار المعارضة وحتى كوادر في حزب بنغلادش الوطني، وقادت خالدة ضياء تحالفًا يضم عشرين من أحزاب المعارضة التي تطالب بانتخابات جديدة، وقاطعت الانتخابات السابقة معتبرة أنها ستزور. وقال حزب خالدة ضياء، إن مذكرة التوقيف صدرت لضرب حركتنا، وصرح المتحدث باسم الحزب سير الكبير، "لكن هذا لن يجدي ويؤدي إلى نتائج عكسية.. سيعزز تصميم أنصارنا". من جهته، صرح المدعي مشرف حسين أن المحكمة لا خيار لديها سوى إصدار مذكرة التوقيف ضد ضياء، لأنها لم تحضر إلى القضاء 40 مرة. إلى جانب احتجازها في مكتبها، يشير المقربون منها إلى ضرورات أمنية عديدة منعت توجهها إلى المحكمة، ففي ديسمبر الماضي، عندما لبت طلب القضاء اندلعت مواجهات بين ناشطي حزبها وأنصار الحزب الحاكم رابطة عوامي. وخالدة ضياء متهمة بأنها اختلست مع 3 من مساعديها 31.5 مليون تاكا، من صندوق جمعية خيرية تحمل اسم زوجها الراحل ضياء الرحمن الرئيس الذي اغتيل في 1981. كما تخضع لملاحقات مع أشخاص آخرين بينهم ابنها الأكبر، بتهمة اختلاس 21.5 مليون تاكا من دار للأيتام أنشئت تكريما لذكرى زوجها. وتؤكد خالدة ضياء، أن هذه الاتهامات سياسية وهدفها تدمير حزبها بينما تؤكد رئيسة الوزراء الحالية أنها دعت إلى تعطيل وسائل النقل من أجل تأخير محاكمتها. كانت الشرطة في بنجلادش، وجهت إلى ضياء مطلع فبراير الاتهام بـ"التحريض" على شن هجوم بالقنبلة على حافلة، بينما قتل 4 أشخاص آخرين بأيدي قوات الأمن على ما يبدو على خلفية انعدام الأمن في البلاد. وتطالب خالدة ضياء، بتنظيم انتخابات تشريعية جديدة بعدما قاطعت أحزاب المعارضة اقتراعًا مثيرًا للجدل العام الماضي واتهمت السلطات بالتزوير. وتتهم رئيسة الحكومة الشيخة حسينة واجد، باستمرار منافستها بالتسبب بـ"الفوضى" في البلاد، وتهدد الحكومة بملاحقتها بتهمة القتل بسبب العنف الذي تتسم به حركة الاحتجاج. وتدعو الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي أهم شريك تجاري لبنجلادش الحكومة والمعارضة إلى التفاوض لمحاولة إنهاء الازمة، وهذا ما ترفض زعيمتا الجانبين تنفيذه.