قوى ثورية تطالب بضرورة العمل على استرداد الأموال المنهوبة

طالب عدد من القوى الثورية بضرورة العمل على استرداد أموال الرئيس الأسبق مبارك ونجليه ورموز نظامه، لأنهم أجرموا فى حق الشعب المصرى، مؤكدين أن المحاسبة هى البند الأول فيها، وألا يكون من بين من يتم التصالح معهم من حرّض على العنف، أو أفسد، وذلك عقب انفراد «الوطن» فى عدد أمس حول أرصدة جمال وعلاء نجلى الرئيس فى أحد البنوك فى سويسرا. وقال محمد حسين، المتحدث باسم «تمرد 25 - 30»، إن أموال جمال وعلاء مبارك هى أموال الشعب، التى يجب العمل على استردادها فوراً، مؤكداً أن نجلى الرئيس الأسبق مبارك سرقا ونهبا الشعب، وطالب الرئيس عبدالفتاح السيسى بضرورة فتح تحقيق مع جمال وعلاء والتحفظ على أموالهما مع باقى رموز النظام لأنهم مجرمون وفاسدون، وتساءل أين كانت جهات الرقابة عندما أخفى الفاسدون هذه الأموال؟ وحول إمكانية التصالح مع رجال مبارك والقبول بعودتهم مرة أخرى للحياة السياسية، قال محمد عطية، عضو المكتب السياسى لتكتل القوى الثورية، إن التصالح مع رجال الأعمال سواء كانوا من المنتمين لنظام مبارك أو غيرهم من الذين نهبوا أموال الشعب مسألة خطيرة تواجهها الدولة وتثير المخاوف فى نفوس المواطنين لأنهم أضروا بمصر وأهلها. وأضاف «عطية»، أنه إذا كانت مصلحة الوطن تقتضى المصالحة معهم، فلا بد أن تكون المحاسبة هى البند الأول فيها، وألا يكون من بين من يتم التصالح معهم من حرض على العنف أو أفسد، كما أنه لا بد أن يخدم المواطن البسيط الذى قام بالثورة ويحفظ كرامته من خلال القيام بمشروعات تفيد الدولة، وتحقق مبدأ العدالة الاجتماعية. وأشار «أحمد حسام» المحامى بالمبادرة المصرية، إلى عدم جواز التصالح مع رجال نظام مبارك، لأن تعديل قانون ضمانات وحوافز الاستثمار الصادر عن المجلس العسكرى، يسمح فقط بالتصالح مع المستثمرين وليس الموظفين العموميين، فضلاً عن تأثير عمليات التصالح مع الموظفين العموميين السابقين على إمكانية رد الأموال الموجودة بالخارج، فالتصالح وأحكام البراءة ينعكسان سلباً على سعى مصر فى استرداد أموالها فى ضوء ربط رد هذه الأموال بإثبات عدم شرعية مصدرها، وهو شرط لا يتحقق إذا لم تتم إدانة المتهم فى بلده الأصلى. وأضاف أن التعاون المشترك فى هذا المجال، يحدث عادة بعد تجميد الأموال، حيث إن تجميد الأموال مُلزِم بقرار من الاتحاد الأوروبى، بتجميد أموال نظام «مبارك»، ويهدف التجميد إلى عدم نقل الأموال وتهريبها إلى حين إجراء التحقيقات، ولا يعنى بالضرورة ردها. وقال محمد فؤاد، المتحدث باسم حركة 6 أبريل الجبهة الديمقراطية، إنه يجب العمل على إعادة أرصدة أموال مبارك ونجليه ورموز نظامه، حتى لو تم عن طريق محاكمات ثورية، وإن قرار المصالحة حول الأموال المنهوبة يحتاج إلى حوار مجتمعى حول هذه الأموال.