«المالية»: مهلة عام لـ«السياحة» لتسديد الضريبة العقارية

تدرس وزارة المالية منح القطاع السياحى عاماً مهلة قبل تحصيل الضريبة العقارية المستحقة عليه. وقال مسئول بوزارة المالية إن العاملين بقطاع السياحة تقدموا بمذكرة يطالبون فيها بمنح القطاع السياحى مهلة لمدة عام قبل تحصيل الضرائب العقارية المستحقة عليهم حتى يتعافى النشاط. وأضاف المسئول أن الوزارة تدرس المذكرة بالتنسيق مع مصلحة الضرائب العقارية، ولم يستبعد توافق الوزارة على تأجيل تحصيلها للضريبة، مشدداً على أن ذلك لا يعنى تأجيل التطبيق. مشيراً إلى اجتماع مرتقب بين وزارة المالية مع ممثلى قطاع السياحة بعد مطالبة القطاع بتأجيل تطبيق الضريبة العقارية. وقال المهندس أحمد بلبع، رئيس لجنة السياحة بجمعية رجال الأعمال إن القطاع السياحى ما زال فى أزمة ويواجه مشاكل تعرقل تعافيه ليصل إلى المستوى الذى كان عليه قبل الثورة، إضافة إلى العمليات الإرهابية والتفجيرات التى تحدث بين الحين والآخر ولها تأثير سلبى على حركة السياحة والوفود المقبلة لمصر. وأكد «بلبع» أن القطاع السياحى لا يمتنع عن سداد الضرائب المستحقة عليه للدولة، لكنه يطالب بمنحه مهلة حتى تستقر الأوضاع، ويتعافى النشاط السياحى مرة أخرى، موضحاً أن تعافى قطاع السياحة سيحل مشاكل كثيرة، منها «البطالة» كما سيوفر مزيداً من العملات الأجنبية التى تحتاجها الدولة فى هذه الفترة الصعبة. كما أن القطاع بحاجة لرفع مستوى الخدمات، وبالتالى زيادة الأسعار، حتى يمكن استقطاب السائحين من ذوى الدخول المرتفعة وتأهيل الفنادق من جديد لجذب السائحين وحل مشاكل سوء الخدمة ووسائل المواصلات وغيرها من المشاكل التى تعرقل النمو السياحى.