خبراء: المنطقة «المصرية - الروسية» صرح استثماري وتسد احتياجات الدولة من السلع
خبراء: المنطقة «المصرية - الروسية» صرح استثماري وتسد احتياجات الدولة من السلع
- الصناعة
- الاستثمارات الروسية
- الاستثمارات المصرية
- الصادرات المصرية
- الصناعة
- الاستثمارات الروسية
- الاستثمارات المصرية
- الصادرات المصرية
تُعد المنطقة الصناعية المصرية - الروسية بمثابة صرح استثمارى ضخم من شأنه تعزيز القوة الاقتصادية، إذ تستهدف المنطقة الكثير من القطاعات داخلها، مثل صناعة السيارات، والمعدات والأدوية، والسكك الحديدية، إلى جانب الصناعات التعدينية والطاقة النووية. واتفق خبراء على أن المنطقة الصناعية ستعود على مصر بفوائد اقتصادية ضخمة، وتعتبر خطوة مهمة لوضع الاقتصاد على الطريق الصحيح، من خلال جذب مليارات الاستثمارات الأجنبية، واستفادة العمالة المصرية من وسائل التكنولوجيا الحديثة.
«الملاح»: قوة دفع هائلة لسلة العملات الأجنبية
وتقول الدكتورة هدى الملاح، مدير عام المركز الدولى للاستشارات الاقتصادية ودراسات الجدوى الاقتصادية، إن المنطقة الصناعية الروسية تعود على مصر بالكثير من الفوائد الاقتصادية التى تضعها على الطريق الصحيح وتُحدث انتعاشة للاقتصاد المصرى، ومن أبرز فوائدها توفير العملة الصعبة وزيادة حصيلة العملات الأجنبية نتيجة تحول مصر إلى دولة تصنيع وتصدير وعدم الاكتفاء بالاستيراد فقط.
وأضافت أنه من خلال المنطقة الصناعية الروسية - المصرية والتصنيع داخل مصر، سيتم الاستعانة بأعداد كبيرة من العمالة المصرية، وبالتالى يستطيع هؤلاء الاستفادة بشكل كبير من الخبرات والمهارات القادمة بالعمل مع الخبراء الروسيين داخل مصر، مضيفة: «حتى لو المصريين متدربين كويس برضه هيستفيدوا جداً من الخبراء الروسيين اللى جايين من بره».
وأشارت مدير عام المركز الدولى للاستشارات الاقتصادية، إلى أن من ضمن الفوائد الاقتصادية من المنطقة الصناعية المصرية - الروسية هو تقليل نسبة البطالة، نظراً لأن مشروعاً بهذا الحجم الضخم سوف يحتاج إلى أعداد كبيرة من العمالة المصرية للعمل داخلها.
وأكدت «الملاح» أن العائد من المنطقة الصناعية أيضاً هو تقليل استيراد الكثير من المنتجات من الخارج، وتحديداً المنتجات التى سيتم تصنيعها داخل المنطقة الصناعية، وهو ما يعود بارتفاع قيمة الجنيه المصرى مقابل العملات الأجنبية. وأوضحت أنه من المهم أيضاً مكان إقامة المنطقة الصناعية داخل المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، لأنه يُعد بمثابة موقع استراتيجى مهم، ويضمن سهولة نقل وشحن جميع المعدات والمنتجات بين مختلف دول العالم ومصر.
«شعيب»: تجذب المزيد من الاستثمارات
ويتفق معها الدكتور بلال شعيب، الخبير الاقتصادى، مشيداً بمشروع المنطقة الصناعية المصرية الروسية والنتائج الإيجابية الضخمة التى ستعود على الاقتصاد المصرى، موضحاً أن العلاقات المصرية - الروسية وحجم التبادل التجارى بين البلدين ضخم ويُقدّر بقيمة 4.7 مليار دولار، أى أنه يُمثل نحو 29% من إجمالى التعاون التجارى بين روسيا وجميع دول قارة أفريقيا بالكامل.
وتابع أن إقامة منطقة صناعية مع دولة صناعية كبرى مثل الدولة الروسية له تأثير كبير للغاية على الاقتصاد المصرى، ومن أبرزها ضمان سد عدد كبير من احتياجات الدولة من السلع والمنتجات، التى سيتم صناعتها داخل المنطقة الصناعية، بالإضافة إلى الاستفادة من التكنولوجيا الحديثة الروسية، لأن روسيا تعتمد فى مختلف صناعاتها على أحدث الوسائل التكنولوجية.
وأضاف «شعيب» أن وجود منطقة صناعية روسية داخل مصر يساعد فى جذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة، التى كانت تُعد من ضمن المعوقات التى تواجه الاقتصاد المصرى بشكل عام.
وشدّد الخبير الاقتصادى على أن الدولة الروسية لديها موارد اقتصادية ضخمة، سواء كانت بشرية أو طبيعية، والشراكة معها فى المنطقة الصناعية تعود على مصر بالكثير من الإيجابيات، كما أن مشروع المنطقة الصناعية سيرفع حصيلة الصادرات المصرية، بما يتواكب مع توجّه الدولة بالاهتمام بالصناعة، وعلى رأسها التصدير، ويرى «شعيب» أن مشروع المنطقة الصناعية خطوة مهمة لدعم الصناعة.
