15 منظمة حقوقية: الحكم على علاء عبدالفتاح "عقوبة" للتعبير عن الرأي

أعربت 15 منظمة حقوقية، عن قلقها البالغ إزاء الحكم الصادر اليوم من محكمة جنايات جنوب القاهرة، في القضية المعروفة إعلاميًا بـ "قضية مجلس الشورى" بمعاقبة علاء عبدالفتاح وأحمد عبدالرحمن بالسجن المشدد خمس سنوات وتغريم كل منهما 100 ألف جنيه ووضعهما تحت مراقبة الشرطة مدة مساوية لمدة العقوبة، والسجن المشدد ثلاث سنوات لـ23 متهمًا أخرين بالقضية وتغريم كل منهم 100 ألف جنيه بالإضافة لثلاث سنوات تحت مراقبة الشرطة. وكانت النيابة العامة وجهت للمتهمين اتهامات التظاهر والتجمهر والبلطجة وإتلاف ممتلكات عامة وخاصة، بالإضافة لاتهام بعض المتهمين بالاعتداء على ضابط شرطة وسرقة جهاز اللاسلكي الخاص به، وهي الاتهامات التي لا تكاد تخلو منها قضية تتعلق بممارسة حق التظاهر السلمي، ويقضي المئات عقوبات سالبة للحرية نتيجة لإدانتهم في اتهامات مماثلة. وقالت المنظمات في بيان وقعوا عليه، إن قوات الشرطة فضت تظاهرة لمجموعة "لا للمحاكمات العسكرية" يوم 26 نوفمبر 2013 واعتدت على المشاركين فيها بالضرب، وتعرضت المتظاهرات المشاركات في الوقفة لاعتداءات جنسية، بالإضافة إلى إسراف الشرطة في إلصاق الاتهامات لمواطنين يمارسون حقهم في التعبير السلمي عن الرأي؛ لتنظيمهم تظاهرة أمام مجلس الشورى –مقر لجنة الخمسين لتعديل الدستور– لوقف تمريرها نصًا دستوريًا يبيح محاكمة المدنيين أمام المحاكم العسكرية. وأكدت المنظمات خطورة انتهاكات المحاكمات العادلة والمنصفة في مصر على جملة من الحقوق والحريات، بما أصبح يشكل تهديدًا شديدًا لمنظومة حقوق الإنسان بما في ذلك سيادة القانون واحترام الدستور الذي أصبح مع تواتر تلك النوعية من الأحكام مجرد حبر على ورق. والمنظمات الموقعة هي "مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، مؤسسة المرأة الجديدة، مؤسسة حرية الفكر والتعبير، قضايا المرأة المصرية، مركز وسائل الاتصال الملائمة من أجل التنمية، الجماعة الوطنية لحقوق الإنسان والقانون، مركز النديم لتأهيل ضحايا العنف والتعذيب، مركز أندلس لدراسات التسامح ومناهضة العنف، المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، مصريون ضد التمييز الديني، نظرة للدراسات النسوية، المبادرة المصرية للحقوق الشخصية، المفوضية المصرية للحقوق والحريات، الجمعية المصرية للنهوض بالمشاركة المجتمعية، مجموعة المساعدة القانونية لحقوق الإنسان".