استقالة نائب بريطاني بعد فضيحة "رشوة واستغلال نفوذ"

أعلن وزير الخارجية البريطاني السابق مالكوم ريفكند، اليوم، أنه لن يرشح نفسه في الانتخابات المقبلة على مقعده في البرلمان، بعد انكشاف فضيحة اتهم فيها باستعداده لقبول المال مقابل استغلال نفوذه. وقال ريكفند، الذي انتخب أول مرة في 1974 وعمل في الحكومة أول مرة في عهد رئيسة الوزراء السابقة مارجريت تاتشر، إنه لن يسعى إلى إعادة انتخابه. وأوضح في بيان "لقد قررت أنه لإنهاء حالة الشك، فإن من الأفضل لي أن أتنحى بنهاية فترة البرلمان الحالي". وسيتم حل البرلمان البريطاني في 30 مارس قبل الانتخابات العامة التي ستجري في 7 مايو. وأضاف ريفكند أنه سيستقيل كذلك من منصب رئيس لجنة الاستخبارات والأمن التي تشرف على الأجهزة الأمنية في بريطانيا. إلا أنه نفى الاتهامات الموجهة له ضمن تحقيق صحفي سري مشترك قامت به القناة الرابعة التلفزيونية البريطانية وصحيفة "ديلي تليجراف" ووصفها بأنها "خسيسة". وتم تعليق عمل ريفكند في كتلة حزب المحافظين بزعامة رئيس الوزراء ديفيد كاميرون في البرلمان، في انتظار التحقيق في المزاعم الموجهة ضده. ويتهم ريفكند وزميله في البرلمان وزير الخارجية السابق جاك سترو من حزب العمال المعارض، بعرض استخدام نفوذهما لمساعدة شركة خاصة مقابل الحصول على المال. وفي تحقيق صحفي سري قال صحفيون إن سترو وريفكند عرضا توظيف نفوذهما كسياسيين في خدمة شركة وهمية في هونغ كونغ مقابل الحصول على 5000 جنيه إسترليني (7700 دولار) في اليوم. وقال ريفكند في التحقيق الصحفي إنه يمكن أن يسهل "الاتصال المفيد" بكل سفراء بريطانيا في العالم، واشتكى لصحفي متخف أنه لم يتلق "أي راتب" رغم أنه يتقاضى دخلا كعضو في البرلمان.