"الإصلاح الإداري والتنمية" يوصي إصدار قانون "الخدمة المدنية" الجديد

أوصى المؤتمر العربي الأول "الإصلاح الإداري والتنمية"، للمنظمة العربية للتنمية الإدارية، بالتعاون مع وزارة التخطيط بتحويل الموازنة التقليدية "موازنة الأبواب والبنود والأنواع" إلى موازنة البرامج والأداء بما يكفل ربط مؤشرات الأداء بالإنفاق، وترشيد الإنفاق الحكومي وتحقيق الأهداف الاستراتيجية للدولة. كما أوصى المؤتمر المختتم أعماله، أمس، بسرعة إصدار قانون الخدمة المدنية الجديد وتفعيله في مصر، واعتبره نموذجًا يحتذى به في الوطن العربي، وسرعة إصدار قانون الحق في الحصول على المعلومات، وتداولها بما يحقق الشفافية والنزاهة، وتحويل إدارات شؤون العاملين بالجهاز الإداري للدولة إلى إدارات الموارد البشرية، وتفعيل دورها في الارتقاء بأداء العاملين بالجهاز الحكومي. أما على مستوى مكافحة الفساد، أوصي المؤتمر بإيجاد آليات واضحة للتنسيق بين أجهزة الرقابة ومكافحة الفساد بالدول العربية، وتعزيز دور المؤسسات الرقابية، ومكافحة الفساد، ووضع آليات عملية لتمكين المواطن من المشاركة الفعالة، والمسؤولية في دعم وتبني توجهات الحكومة. وأوصي المؤتمر بضرورة الاستفادة من التجربة السعودية، في قياس رضا المواطنين على أداء المؤسسات الحكومية، وتعميمها، وكذلك التجربة الإماراتية لنشر ثقافة الجودة والتميز، وتجربة مركز كاسيرتا للتدريب التابع لبرنامج الحكم الرشيد، منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية، منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، في مجال التدريب، وبناء القدرات، والتمية البشرية، بالإضافة إلى وضع برنامج زمني لنقل السلطات والصلاحيات من الحكومة المركزية إلى وحدات الإدارة المحلية "قرية، مدينة، حي، مركز"، بما يكفل تنفيذ الالتزام الدستوري في هذا الشأن. وحضر المؤتمر المهندس إبراهيم محلب، والدكتور أشرف العربي، وزير التخطيط وممثلي 16 دولة عربية.