زراعة تعاقدية وأسعار تنافسية وأصناف جديدة.. خطة الدولة لرفع إنتاجية القمح

08:11 ص | الثلاثاء 25 يوليو 2023

لا تزال تداعيات جائحة كورونا والأزمة «الروسية - الأوكرانية» تؤثر على الاقتصاد والغذاء والطاقة في عدد من دول العالم، وصولا إلى انتهاء العمل باتفاقية تصدير الحبوب؛ لكن الدولة المصرية أثبتت قدرتها على الصمود أمام التحديات، بفضل الإصلاحات الاقتصادية التي اتخذتها الدولة على محاور عدة من أبرزها محور الزراعة الذي يُعد أحد الركائز الأساسية في الاقتصاد المصري.

الزيادة السكانية أبرز التحديات أمام الدولة لتوفير الأمن الغذائي

من جهته، قال الدكتور عبدالحفيظ عبدالرحمن، أستاذ متفرغ بقسم المحاصيل كلية الزراعة جامعة القاهرة، لـ«الوطن»، إنّ الدولة تبذل جهودًا كبيرة لتوفير المحاصيل الاستراتيجية، خصوصًا مع وجود التحديات التي يمر بها العالم، إضافة إلى زيادة عدد المواليد، مشيرا إلى أنّ الدولة تعمل على زيادة الرقعة الزراعية، بالتوزاي مع زيادة إنتاجية الأراضي الزراعية القديمة.

الزراعة التعاقدية

وأضاف «عبدالرحمن» أنّ زراعة محصول القمح، في فصل الشتاء يتزامن مع زراعة محاصيل أخرى مثل البرسيم ذو الإنتاجية العالية والربح الوفير، لذا وضعت الدولة خطة لتأمين المحاصيل الاستراتيجية لضمان زراعتها وتحقيق الاكتفاء الذاتي منها، عبر التوسع في التعاقدات مع المزارعين، وهو ما يعرف بنظام «الزراعة التعاقدية»، فهي حل لكثيرٍ من المشكلات التي تواجه الفلاحين، وهي عبارة عن التعاقد على شراء المحصول من الفلاحين قبل زراعته، لضمان سعر عادل له يجعله يزرع المحاصيل الاستراتيجية التي تسهم في تحقيق الأمن الغذائي.

باحثين وزارة الزراعة والجامعات يستنبطون أصناف جديدة

وأوضح «عبدالرحمن»، أنّ القمح المحلي يتفوق على المستورد لذا سعت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي إلى تكثيف الدراسات والبحوث التطبيقية؛ لتحسين إنتاجية المحاصيل الاستراتيجية عن طريق استنباط أصنافٍ جديدة ذات إنتاجية عالية، ومبكرة النضج، إضافة إلى احتياجها القليل للماء وتتحمل التغيرات المناخية، وتوصلت إلى استنباط 5 أصناف من القمح تصل بإنتاجية الفدان ما بين 20-25 أردبًا، ما جعل إنتاجية الفدان في مرتبة عالية.