للمرة الثالثة.. تجديد حبس عصابة سرقة الدراجات النارية وبيعها في المنيا
للمرة الثالثة.. تجديد حبس عصابة سرقة الدراجات النارية وبيعها في المنيا
جدد قاضي المعارضات بمحكمة المنيا، حبس عصابة سرقة الدراجات النارية، 45 يومًا على ذمة التحقيقات للمرة الثالثة، لاتهامهم بتكوين تشكيل عصابي تخصص في سرقة الدراجات النارية والتصرف فيها بالبيع بنطاق مديرية أمن المنيا.
وكانت النيابة أمرت بسرعة التحريات حول الواقعة، لبيان نشاطهم الاجرامي، كما أمرت بعرضهم جميعا على المعمل الكيميائي، لإجراء تحليل مخدرات، لبيان تعاطيهم من عدمه.
التشكيل العصابي ضم 8 متهمين نفذوا 9 وقائع سرقة
وكشفت التحقيقات، أن المتهمين عددهم 8، مقيمين بدائرة مركز شرطة سمالوط، وتخصص نشاطهم الإجرامي في سرقة الدراجات النارية والتصرف فيها بالبيع.
ووفقا لاعترافات المتهمين بسرقة الدراجات النارية، أكدوا أنهم قاموا بارتكاب 9 وقائع سرقة بنطاق مديرية أمن المنيا، كما أرشدوا عن 6 دراجات نارية، و2 دراجة تروسيكل، ومركبة توكتوك، حصيلة نشاطهم الإجرامي.
تعرف على عقوبة السرقة في القانون
وشرح المحامي محمود عبدالله لـ«الوطن»، إن المادة 318 من قانون العقوبات تنص على أن عقوبة السرقة لا تتجاوز سنتين، خاصة السرقات التي لم تقترن بظرف من الظروف المشددة، وطبقا لقانون العقوبات أيضا يُعاقب بالحبس مع الشغل 3 سنوات على السرقات التي يتوافر فيها ظرف من الظروف المشددة المنصوص عليه في المادة 317.
وأضاف الخبير القانوني، أنه يجوز في حالة العودة تشديد العقوبة مع وضع المتهم تحت مراقبة الشرطة مدة سنة على الأقل أو سنتين على الأكثر، وهي عقوبة تكميلية نصت عليها المادة 320 عقوبات، كما نص قانون العقوبات على أن الحبس في جرائم السرقة أو الشروع فيها يكون مشمولا بالنفاذ فورا ولو مع حصول استئنافه.
