"شكري" ووزير خارجية عمان يرأسان أعمال اللجنة المشتركة بين البلدين

يرأس وزير الخارجية سامح شكري، ووزير الشؤون الخارجية بسلطنة عمان يوسف بن علوي، غدًا، اجتماع اللجنة المصرية العُمانية المُشتركة في دورتها الثالثة عشرة الذى يعقد بمقر وزارة الخارجية بالقاهرة. ويلقي "شكري" في بداية الاجتماع الكلمة الافتتاحية، كما يلقي "بن علوي" كلمة قبل أن يوقع الجانبان على محضر الاجتماع. وكانت أعمال الاجتماعات التحضيرية للدورة الثالثة عشرة للجنة المشتركة بين جمهورية مصر العربية وسلطنة عمان بدأت اليوم بمقر وزارة الخارجية برئاسة عبدالرحمن صلاح مساعد وزير الخارجية للشؤون العربية ويحيي العريمي مساعد الوزير رئيس قطاع الشئون الاقتصادية بوزارة خارجية سلطنة عمان. وحضر الاجتماعات - التي تنعقد هذه اللجنة لأول مرة منذ خمس سنوات - سفير سلطنة عمان بالقاهرة الشيخ خليفة بن علي الحارثي، بالإضافة الى عدد كبير من كبار المسؤولين من الجانبين المصري والعماني من وزارات التعاون الدولي والتخطيط والتنمية الإدارية والتجارة والصناعة والاستثمار والداخلية والقوي العاملة والصحة والأوقاف والثقافة والكهرباء والشباب والرياضة والسياحة والتربية والتعليم والتعليم العالي والنقل والاتصالات والإسكان والبترول والزراعة ومصلحتي الضرائب والجمارك والهيئة العامة للاستثمار واتحاد الإذاعة والتلفزيون. وبحث الجانبان المصري والعماني عددًا كبيرًا من المقترحات ومشروعات الاتفاقيات ومذكرات التفاهم والبرامج التنفيذية في مجالات العمل والتدريب ودراسة الأسواق والبيانات الخاصة بالسلع والشباب والطلائع والمساعدة والتعاون المتبادل في الشئون الجمركية، والمقاييس ومواصفات الجودة وبعض التعديلات على اتفاقية تجنب الازدواج الضريبي بين البلدين، وتنظيم رحلات الطيران ومشروع اتفاقية للتعاون في مجال النقل البحري والاعتراف بالشهادات الأهلية البحرية، والتعاون في المجال الصحي والشؤون الاجتماعية والرياضة والسياحة والثقافة والتربية والتعليم والإذاعة والتلفزيون، فضلاً عن تفعيل التعاون في مجالات القانون والقضاء والاستعلامات. كما تم مناقشة سبل زيادة الاستثمار المشترك، وكذا إنشاء آلية لمتابعة مشروعات الاتفاقيات ومذكرات التفاهم محل التفاوض حتى تكون جاهزة لإبرامها في أقرب وقت ممكن، فضلاً عن تفعيل التعاون بين المعهدين الدبلوماسيين في البلدين، وكذا بحث إمكانية بلورة تصور للتعاون الثنائي الموجه لدول ثالثة، لا سيما في إفريقيا والدول الإسلامية، إضافة إلى اقتراحها إنشاء لجنة قنصلية بين البلدين تكون معنية بالمزيد من تسيير سبل الحياة والإقامة لمواطني الدولتين في الدولة الأخرى.