الدولة تعيد رسم خارطة الاستثمار بتسهيل الإجراءات وتحفيز مجتمع الأعمال
قرارات «الأعلى للاستثمار» تذلل العقبات أمام القطاع الخاص
الدولة اتخذت حزمة قرارات للتسهيل على المستثمرين
أعادت الدولة المصرية، فى أعقاب ثورة 30 يونيو 2013، رسم خارطة الاستثمار، عبر حزمة من القرارات والخطوات التنفيذية تشمل محفزات لدعم وتشجيع الاستثمارات المحلية وجذب الأجنبية، وإزالة العقبات أمام القطاع الخاص، منها تشكيل المجلس الأعلى للاستثمار، برئاسة الرئيس عبدالفتاح السيسى، الذى صدر عنه 22 قراراً فى اجتماعه الأول، تستهدف تحقيق نقلة نوعية فى خفض تكلفة تأسيس الشركات، والحد من القيود المفروضة على التأسيس، وتقليص الموافقات المطلوبة ومدة الحصول عليها، وتسهيل تملك الأراضى، والتوسع فى إصدار الرخصة الذهبية، وتعزيز الحوكمة والشفافية والحياد التنافسى فى السوق المصرية.
وشملت قرارات «الأعلى للاستثمار» تسهيل استيراد مستلزمات الإنتاج، وتخفيف الأعباء المالية والضريبية على المستثمرين، وتوسيع اختصاص المحاكم الاقتصادية، وتقديم حزمة متكاملة وتنافسية من الحوافز والتسهيلات فى القطاعين الزراعى والصناعى وقطاع الطاقة، خصوصاً إنتاج الهيدروجين الأخضر، وقطاع الإسكان وما يخص المطورين العقاريين والمشروعات الاستثمارية بالمدن الجديدة، وكذا قطاع النقل فيما يتعلق برسوم الصادرات والجمارك، وتوحيد استراتيجية التسعير.
كما أعلنت الحكومة، فى مايو 2022، عن وثيقة سياسة ملكية الدولة، التى شملت خريطة الأنشطة الاقتصادية التى ستنسحب منها الدولة خلال العشر سنوات القادمة، لتشجيع القطاع الخاص على الانخراط فى النشاط الاقتصادى، خاصة بالمشروعات القومية ومشروعات البنية التحتية، حيث تستهدف زيادة نصيب القطاع الخاص إلى نحو 65% من إجمالى الاستثمارات المنفذة فى غضون أربع سنوات، بدلاً من حصته التى تبلغ نحو 3% الآن.
واعتمدت الدولة عدداً من القوانين والإجراءات لتحسين بيئة الأعمال فى مصر؛ كقانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص، وقانون الاستثمار، والإصلاح الضريبى، بجانب تفعيل الخريطة الاستثمارية، إضافة إلى التعديلات التى تمت على قانون المؤسسات العامة، وقانون الجمارك، والتعديلات على قانون سوق رأس المال، وقانون تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، إلى جانب البعد القانونى والمؤسسى.
«هيبة»: الحكومة نجحت في تهيئة بيئة الاستثمار وتحسين مؤشرات التنافسية وإنشاء وحدة الرخصة الذهبية ورقمنة الخدمات المقدمة للمستثمرين وهناك طفرة واضحة في جاذبية السوق المصرية
وقال حسام هيبة، الرئيس التنفيذى للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، فى تصريحات لـ«الوطن»، إن ملف الاستثمار فى الفترة الأخيرة شهد اهتماماً كبيراً من الدولة والحكومة، ومن ذلك تحديث مراكز خدمة المستثمرين والاهتمام بعملية التسجيل الإلكترونى للشركات، مضيفاً: «العام الماضى شهد مجموعة من الإجراءات والحزم التحفيزية لتشجيع الاستثمار ودعم المستثمرين، وبدأت تظهر نتيجة هذه الجهود المبذولة فى القطاع، فقد نجحت الحكومة فى تهيئة بيئة الاستثمار وتحسين مؤشرات التنافسية وسهولة الأعمال، ما أدى إلى طفرة واضحة فى جاذبية السوق المصرية».
وأشار «هيبة» إلى أن استمرار عجلة الإصلاح الاقتصادى سيضمن وجود مصر الدائم ضمن الأسواق الأكثر جاذبية للاستثمار بين الأسواق الناشئة، متابعاً: «الفترة الماضية شهدت مجموعة من التعديلات على القوانين وتسهيل الإجراءات لجذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية، كما تم التركيز على الاستثمار وفقاً لرؤية 2023، وأهداف التنمية المستدامة، بتقديم حوافز مختلفة للاستثمار فى المجال الخدمى».
وأشار رئيس الهيئة إلى أن الفترة الحالية تشهد التركيز على الاستثمار الأجنبى والتنوع عبر استقطاب جنسيات مختلفة من الشركات الأجنبية طبقاً لرؤية مصر عن الصناعات المستهدفة، مضيفاً: «نحاول أن نستهدف بشكل أدق وتخصصى أكثر صناعات معينة، وشركات لنقل الخبرة والمعرفة والتكنولوجيا».
ويرى الرئيس التنفيذى للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة أن التعديلات الأخيرة التى تمت على بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون الاستثمار ستسهم فى جذب المزيد من الاستثمارات، وتسريع وتيرة استقبال التدفقات الاستثمارية المباشرة خلال الفترة المقبلة، مدفوعة بحزمة القرارات الإصلاحية التى اتخذتها الحكومة مؤخراً، وأهمها تشكيل المجلس الأعلى للاستثمار وإنشاء وحدة الرخصة الذهبية بالهيئة واستخدام التكنولوجيا بشكل مكثف للترويج للاستثمار عبر التحديث المستمر للفرص الاستثمارية المتاحة على خريطة مصر الاستثمارية، ورقمنة وحوسبة الخدمات المُقدمة للمستثمرين.