رئيس «حقوق الإنسان بالنواب»: التحالف الوطني ذراع تنموية وقدّم إنجازات في التمكين الاقتصادي ودعم التنمية
رئيس «حقوق الإنسان بالنواب»: التحالف الوطني ذراع تنموية وقدّم إنجازات في التمكين الاقتصادي ودعم التنمية
- حقوق الإنسان
- مجلس النواب
- مؤسسات الدولة
- المشروعات التنموية
- حقوق الإنسان
- مجلس النواب
- مؤسسات الدولة
- المشروعات التنموية
أكد النائب طارق رضوان، رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، أن الجهود التى يقوم بها التحالف الوطنى للعمل الأهلى التنموى تساعد فى تحقيق مستهدفات التنمية بالشكل الذى يساعد الدولة المصرية فى دعم الفئات الأكثر احتياجاً، خاصة فى ظل الأوضاع الاقتصادية التى فرضتها الظروف العالمية المحيطة. وقال، فى حواره لـ«الوطن»، إن التحالف أطلق العديد من المبادرات خلال الفترة الماضية، مثل «كتف فى كتف»، لدعم المواطنين بالسلع الغذائية، ومبادرة «ستر وعافية»، التى استهدفت الفئات الأكثر احتياجاً.
القانون يضمن وصول المساعدات لـ«الأكثر احتياجاً» بالتعاون مع الحكومة ومؤسات الدولة
كيف ترى جهود وإنجازات التحالف الوطنى؟
- لا شك أن الدور الذى يقوم به التحالف الوطنى للعمل الأهلى كبير، وهو خطوة غير مسبوقة، وجهوده لم تقتصر على الدعم النقدى أو السلعى، بل شملت تحقيق التمكين الاقتصادى للشباب والمرأة من خلال المشروعات الصغيرة والمتوسطة. ومنذ إطلاق التحالف فى سبتمبر عام 2021 بالتزامن مع إطلاق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، أعلن الرئيس عبدالفتاح السيسى عام 2022 بوصفه عاماً للمجتمع المدنى، ومنذ ذلك الإعلان استطاعت مصر أن تحقق نقلة نوعية فى مفهوم العمل الأهلى والتنموى، عبر توحيد جهود منظمات المجتمع المدنى، وتشكيل التحالف الوطنى، لترسيخ قواعد تضمن المشاركة الفعالة للجميع من خلال ميثاق عمل يحقق أهداف تنمية المجتمع المصرى جنباً إلى جنب مع المؤسسات الحكومية فى جميع المجالات.
وما الهدف من مشروع قانون التحالف الذى تقدمت به للبرلمان؟
- الهدف من التشريع توفير مظلة ضامنة وحاضنة للعمل الأهلى فى مصر، لا سيما بعد نجاح التحالف الذى يعمل به نحو 30 كياناً، كما أن التحالف خطوة مهمة لتعزيز العمل المجتمعى، حيث نجح فى بناء قاعدة بيانات من ناحية العاملين والمتطوعين فى مجال العمل المدنى قوامها 250 ألف شاب وشابة، بجانب قاعدة بيانات تحتوى على 37 مليوناً و500 ألف مواطن مصرى تم تصنيفها طبقاً للمساعدة المرجوة، ونجح فى توفير 39 ألف فرصة عمل فى مجال العمل العام والمشاريع الصغيرة والمتوسطة.
مع إقرار القانون.. ما فرص الحفاظ على كيانات العمل الأهلى فى التحالف؟
- هناك جهود كبيرة قام بها التحالف خلال الفترة الماضية، وظهرت جلياً على أرض الواقع، والتحالف حافظ على الكيانات المنضمة إليه، حيث يضم 30 كياناً، مع أهمية وجود أفرع له، ليس فقط فى المحافظات، ولكن فى الخارج أيضاً، حيث توجد التكتلات المصرية، والقانون ينظم إنشاء أفرع مختلفة للتحالف داخل المحافظات والمراكز والقرى والنجوع، بهدف ضمان وصول المساعدات بشكل منهجى من خلال قاعدة بيانات التحالف المقدَّر تعدادها بـ37.5 مليون مواطن لأكثر من 30 جمعية، كما أن التحالف لا يلغى دور الكيانات العاملة فى مجال المجتمع المدنى والتنمية المجتمعية.
وكيف نظم القانون عمل التحالف؟
- القانون هو المظلة التشريعية للتحالف وينظم عمله وقواعده، فعلى سبيل المثال المادة الرابعة من القانون تهدف إلى اعتبار التبرعات التى تقدم للتحالف حتى 10% من إجمالى دخل المتبرع مخصومة الضرائب، وأى رقم يتم التبرع به حتى 10% من إجمالى الدخل يعفى المتبرع من دفع الضرائب على هذه النسبة، نظراً لكونها للعمل الخيرى وتضمن على التوازى استقلالية هذه الكيانات، كما أن القانون يُعد المظلة التى يسرى فى إطارها إيصال الاستحقاقات الخاصة بالتحالف من المشروعات التنموية والمساعدات المادية والعينية فى مجالات الإعانة من بناء المنازل وحزم المساعدات المختلفة والرعاية الطبية.
البرلمان ودعم التحالف
فى 30 أبريل الماضى استقبلت لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب وفداً من التحالف، برئاسة الدكتور طلعت عبدالقوى، عضو البرلمان، رئيس الاتحاد الإقليمى للجمعيات الأهلية، وبحضور الدكتورة نهى طلعت، أمين سر التحالف، ولفيف من أعضاء التحالف والقائمين على أعمال التحالف الوطنى، حيث اطلعت اللجنة على إنجازات التحالف، وأكدت على تقديم كل الدعم والتعاون من أجل إنجاح كافة المبادرات. وأعتقد أن القانون الذى قدمته يُعتبر مظلة تشريعية تنظم عمل التحالف وتدعم دوره المجتمعى، حيث وحَّد التحالف جهود العمل الأهلى والمجتمع المدنى وكان وجود قانون للتحالف ضرورة لاستقلاليته.
