عرض عاطل على الطب الشرعي بعد ضبط كمية من المخدرات بحوزته
عرض عاطل على الطب الشرعي بعد ضبط كمية من المخدرات بحوزته
قررت النيابة العامة عرض عاطل ضُبط بحوزته كمية من مخدر الشابو بدائرة قسم شرطة منشأة ناصر، على الطب الشرعي للكشف عن تعاطي المخدرات، لبيان إذا كان المتهم مدمن للمخدرات من عدمه، واستعجلت النيابة العامة تحريات المباحث، كما طلبت تقرير المعمل الكيميائي بمصلحة الطب الشرعي الخاص بتحليل المضبوطات وبيان نوعها وحالتها.
بداية البلاغ
وكانت معلومات وردت لضباط مباحث قسم شرطة منشأة ناصر، أكدتها التحريات السرية، وأفادت بقيام عاطل بالإتجار في مخدر الشابو بدائرة القسم، وعقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتهم وبتفتيشه عثر بحوزته على كمية من مخدر الشابو تزن 10 جرامات بالإضافة إلى مبلغ مالي وسلاح أبيض وبمواجهته بما أسفرت عنه التحريات، اعترف بحيازته للمضبوطات بقصد الإتجار، وان المبلغ المبالي حصيلة نشاطه الإجرامي، والسلاح الأبيض للدفاع النفس.
حبس المتهم
وتم تحرير محضرا بالواقعة وبالعرض على النيابة العامة قررت حبسه أربعة أيام على ذمة التحقيقات، كما أصدرت قراراتها المتقدمة.
تعرف على عقوبة الاتجار في المخدرات
وحول العقوبة المتوقعة والمنصوص عليها بمواد قانون العقوبات المصري، يقول المحامي أحمد فارس الخبير القانوني لـ«الوطن»، إن المادة 33 من قانون العقوبات، تنص على معاقبة كل من يتاجر في المواد المخدرة بالسجن المؤبد، بدءً من السجن المشدد 3 سنوات، إلى المؤبد أو الإعدام في بعض الحالات، والغرامة المالية التي تصل إلى 100 ألف جنيه مصري، كما أنها لا تزيد على 500 ألف جنيه، وهذا حال تصدير أو استيراد المخدرات أو أي شيء يتعلق بها من المحاصيل الزراعية.
كما ينص قانون العقوبات في المادة رقم 34 على أن عقوبة الإتجار بالمخدرات داخل المجتمع تصل إلى السجن المؤبد والإعدام تبعا لوقائع الدعوى، وإذا كانت هناك حيثيات مشددة للعقوبة حال وجود ظروف مشددة لذلك.
