خبير بترولي: يجب تنويع مصادر الطاقة برفع حصص الشركاء الأجانب

قال محمد شعيب العضو المنتدب لشركة طاقة الخبير البترولي، إن مصر بلد منتجة للطاقة لكن الطاقة المتاحة حاليًا لا تتناسب مع الإمكانيات التي تمتلكها، ولا تتناسب مع الاستهلاك المتزايد، مقارنة بدول أخرى. وأضاف شعيب، خلال ندوة "مستقبل اقتصاديات البترول في مصر"، التي نظمتها بوابة المركزي، "يجب إصدار قوانين خاصة لزيادة استثمارات الشركاء الأجانب في قطاع الطاقة في مصر، مع تحديد حصة الشريك الأجنبي، لضمان ضخ استثمارات جديدة". وتابع "الفرصة مواتية أمام الحكومة المصرية لاستغلال تراجع أسعار البترول التي هبطت إلى نحو 41 دولارًا، قبل أن ترتفع مرة أخرى إلى 62 دولارًا للبرميل، إلا أنها ما زالت أقل من معدلات ارتفاعها التي وصلت لنحو 120 دولارًا". أشار شعيب، إلى أن مصر كانت تنتج نحو 6 مليارات قدم مكعب غاز في 2012، إلا أن تلك النسبة تراجعت الآن لنحو 4.5 مليار قدم مكعب نتيجة لعدم وجود استكشافات، فضلًا عن زيادة الاستهلاك الذي أدى لاستيراد مصر من المازوت لتوفير احتياجات المصانع والمنازل من الكهرباء. ولفت إلى أن أهم المعوقات التي تواجه الحكومة هي قضية التسعير والدعم، مشيرًا إلى أن الفقراء هما من يعانون على الدوام، في حين من يتكلم في قضية الدعم هم الأغنياء، مشيرًا إلى أن هناك نحو 48% من مستهلكي الكهرباء في مصر استهلاكهم أقل من 200 كيلوات/ ساعة، أي يجب أن يحصلوا على هذا الدعم نقدي أو بتوفير منظومة الكارت الذكي، على غرار منظومة التموين. فيما قال أسامة كمال وزير البترول الأسبق، خلال الندوة، إن دعم الطاقة صداع في رأس الحكومة، وسياسة الدعم في مصر تشبه الكوب المثقوب، مضيفا "من غير المعقول أن نكون على بعد أيام من مؤتمر مارس الاقتصادي، دون أن يكون هناك رؤية محفزة للمستثمرين، خاصة أن هناك العديد من الدول تنتظر المؤتمر بفارغ الصبر لإقامة مشروعات تنمية". وطالب كمال، بسرعة إصدار قانون الاستثمار الجديد، قبل المؤتمر، لافتًا إلى وجود أكثر من 20 جهة لاستخراج التراخيص في المناطق الاقتصادية لم يتم تأسيس شركة واحدة بها منذ إطلاقها منذ 14 عامًا. وأضاف "خمس عدد السكان أغنياء أي أن نحو 60% من الدعم يذهب إلى 350 فردًا، وهم أصحاب مصانع السيراميك والقرى السياحية والفيلات وأساطيل النقل"، موضحًا أن معدلات التنمية كانت تصل إلى 7.5% قبل ثورة يناير، ولم يكن الشعب يشعر بها، والطبقات الغنية هم من يستمتعون بالزيادة في معدلات النمو. أوضح كمال، أن الطاقة يتم دعمها يوميًا بنحو 800 مليون جنيه يوميًا، في حين أن تطوير مزلقانات السكك الحديدية لا يحتاج إلا 350 مليونًا ما يساوي نصف يوم دعم، وشبكات الصرف الصحي والمياه تحتاج إلى 10 مليارات جنيه كل عام لمدة 8 سنوات، أي ما يساوي دعم الطاقة لمدة 100 يوم. وأشار كمال، إلى أن مصر مقبلة على مرحلة يجب فيها تخصيص الأراضي دون مقابل لجذب استثمارات من شأنها زيادة معدلات التنمية.