معلومات عن «البنوك الرقمية» بعد إصدار المركزي قواعد ترخيصها

01:10 م | الأحد 16 يوليو 2023

أعلن البنك المركزي المصري قواعد وتراخيص البنوك الرقمية والتي تقدم الخدمات المصرفية عبر القنوات أو المنصات الرقمية، باستخدام التقنيات التكنولوجية الحديثة، حيث تدعم تلك التعليمات تحقيق رؤية الدولة للتحول إلى مجتمع أقل اعتمادا على النقد، كما تعمل على تعزيز الشمول المالي، وخلق مناخ داعم لصناعة التكنولوجيا المالية.

ما البنوك الرقمية؟

ووفقًا لما إعلانه البنك المركزي، في قواعد وتراخيص البنوك الرقمية، والتي تمّ نشرها على موقعه الرسمي على الإنترنت تعرف البنوك الرقمية هي التي تقدم الخدمات المصرفية عبر القنوات أو المنصات الرقمية باستخدام التقنيات التكنولوجية الحديثة، إذ تمارس البنوك الرقمية أنشطتها وفقا لأحكام قانون البنكُ المركزي والجهـاز المصرفي المشــار إليه والتعليمات الرقابية الصادرة عن البنك المركزي، باستثناء منح التسهيلات الائتمانية للشركات الكبرى.

يحظر على البنوك الرقمية إنشاء فروع

ويحظر على البنوك الرقمية إنشاء فروع مع الالتزام بإنشـاء مركز رئيسي بالنسبة للبنك المتخذ شكل شـركة مساهمة مصرية ومقر رئيسي بالنســبة لفرع البنــك الأجنبي الرقمي بالإضافة إلى السماح باستخدام الوكلاء المصرفيين بعد الحصول على موافقة البنك المركزي.

شروط ترخيص البنوك الرقمية

واشترط البنك المركزي فى انشاء بنك رقمي، أن يكون من ضمن المسـاهمين مؤسسـة مالية، على أن تمثل نسـبة ملكية تلك المؤسسـة النسـبة الأكبـر مـن بيـن المسـاهمين وأطرافهـم المرتبطـة والا تقـل تلك النسـبة عـن %30 مـن رأس المـال، وأن تكـون المؤسسـة الماليـة المشـار إليهـا بالبنـد السـابق ذات سـابقة أعمـال فـي أنشـطة مماثلـة، ويجـوز الاستثناء مـن هـذا الشـرط بعـد الحصـول علـى موافقـة مجلـس إدارة البنـك المركـزي، و ألا يكون الترخيص متعارضا مع المصلحة الاقتصادية العامة للدولة، ألا يؤدى الترخيص إلى الاخلال بقواعد المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية.

ألا يقل رأس المال المصدر والمدفوع عن 2 مليار

وتتضمن اشتراطات الترخيص للبنوك الرقمية ألا يقل رأس المال المصدر والمدفوع عن 2 مليار في حالة ممارسة كافة أعمال البنوك، باستثناء تمويل الشركات الكبرى، مع إمكانية تمويل تلك الشركات شريطة زيادة رأس المال إلى 4 مليار جنيه وكذلك أن يكون المساهم الأكبر مؤسسة مالية ذات سابقة أعمال في أنشطة مماثلة بنسبة لا تقل عن 30% من إجمالي قيمة رأس المال.

دارسة جدوى تتضمن تحديد الشرائح والمنتجات

كما جاء من بين اشتراطات الحصول على الترخيص الواردة تقديم دارسة جدوى مفصلة تتضمن تحديد الشرائح المستهدفة والمنتجات المخطط إتاحتها، وكذلك خطط تكنولوجيا المعلومات، وخطط واستراتيجيات الأمن السيبراني، علما بأن البنوك الرقمية تخضع لذات القواعد والضوابط الخاصة بالرقابة والإشراف المطبقة على البنوك العاملة بجمهورية مصر العربية، وذات القوانين والضوابط الخاصة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، إضافة إلى بعض المتطلبات الأخرى بما يتسق مع طبيعة عملها.

إتاحة المنتجات والخدمات المصرفية

وتقوم البنوك الرقمية بتطوير وإتاحة المنتجات والخدمات المصرفية بشكل متميز عن بعد وبجودة عالية تتناسب مع احتياجات كافة فئات المجتمع، بما فيها الشركات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة وفئة الشباب، بهدف تيسير الحصول على هذه المنتجات والخدمات بطريقة سريعة وسهلة.

الأهمية الاقتصادية للبنوك الرقمية

وقال بلال شعيب الخبير الاقتصادي، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، إن هناك نوعين من البنوك النوع الأول البنك التقليدي الذي يضم كافة الأقسام سواء خدمة العملاء أو الائتمان الافراد أو الشركات أو إجراء عمليات التحويل بين الحاسبات.

وأضاف شعيب أن مع التطوير التكنولوجي الذي يحدث في العالم بأكمله هناك تحول رقمي لكافة الاعمال من خلال اتمامها عبر التقنيات والتكنولوجيا الحديثة حيث تم استبدال الفرد الذي يقوم بعملية الصرف من مكينة الصراف الآلي التي يتم منها سحب وايداع الأموال بصارف ألي كما أن هناك خدمات مصرفية أخري تتمثل في تقديم المواطنين على التمويل من خلال الابلكيشن وفي حالة التحويل بين الحسابات يتم ذلك عن طريق العديد من الوسائل التكنولوجية.

أهداف البنوك الرقمية

وتابع بأن الهدف من البنك الرقمي تخفيض عدد العمالة في البنوك التقليدية الذي يتراوح ما بين 10 إلى 15% من حجم طاقة العمل الموجودة الفترة الحالية وبالتالي ساهمت البنوك الرقمية في تقليل تكلفة البنوك بالنسبة للعنصر البشري الذي يشكل جزء كبير من التكلفة كما يتم التعامل في البنوك الرقمية من خلال الابلكيشن الخاص بالبنك المتواجد على هواتف المحمول وبالتالي تم الاستغناء على العمالة التي كانت متواجدة داخل البنوك وتقوم بعملية استقبال الأموال من العملاء واعطائهم شهادة للادخار.