انتهاء تحقيق العثور على كوكايين في البيت الأبيض دون تحديد مشتبه

انتهاء تحقيق العثور على كوكايين في البيت الأبيض دون تحديد مشتبه
- البيت الأبيض
- كوكايين بالبيت الابيض
- الخدمة السرية
- الولايات المتحدة
- امريكا
- اخبار البيت الأبيض
- البيت الأبيض
- كوكايين بالبيت الابيض
- الخدمة السرية
- الولايات المتحدة
- امريكا
- اخبار البيت الأبيض
أنهت الخدمة السرية الأمريكية تحقيقها في كيفية وصول الكوكايين إلى البيت الأبيض بعد أن فشلت في تحديد الشخص المسؤول عن ذلك الحادث، وأغلق التحقيق دون تحديد المشتبه به.
لم يتم تحدد المسؤول
قال نواب الجمهوريون في الكونجرس، إنّهم أبلغوا في إفادة سرية بأنّ التحقيق في الكوكايين الذي عُثر عليه في الجناح الغربي للبيت الأبيض في وقت سابق من هذا الشهر انتهى دون تحديد المسؤول، وكشفوا عن أنه لم يتم العثور على لقطات فيديو للمراقبة توفر خيوط تحقيق أو أي وسيلة أخرى للمحققين لتحديد من قد يكون قد أودع المادة التي تم العثور عليها في هذه المنطقة.
«لم يتوافر دليل مادي»، خاصة وأن التحقيق يضم أكثر من 500 مشتبة من فئات مختلفة تضم مزيجًا من الموظفين والزوار الذين كانوا في جولة في البيت الأبيض، لكنهم لم يتوصلوا إلي الشخص المسؤول.
وقالت الخدمة السرية إن العبوة خضعت لتحليل متقدم لبصمات الأصابع والحمض النووي، من قبل معمل الجريمة التابع لمكتب التحقيقات الفيدرالي.
كما تضمن التحقيق مراجعة للأنظمة والبروتوكولات الأمنية قبل عدة أيام من اكتشاف المادة ووضعت قائمة لعدة مئات من الأفراد الذين ربما تمكنوا من الوصول إلى المنطقة التي تم العثور فيها على الكوكايين.
طلب إحاطة في الكونجرس الأمريكي
وتقدم الجمهورريون بالكونجرس الأمريكي بطلب إحاطة للتعبير عن إحباطهم بسبب عجز جهاز الخدمة السرية عن العثور على المتهم خلال تحقيقهم، حيث قالت النائبة عن الحزب الجمهوري لورين بويبرت إن الكوكيين تم اكتشافة في الخزينة رقم 50، وهي إحدي الخزائن التي يُطلب من الزائرين وضع متعلقاتهم الشخصية فيه، ومفتاح تلك الخزانة مفقود.
وقال رئيس لجنة الرقابة بالكونجرس جيمس كومر، إن اكتشاف الكوكايين يثير تساؤلات حول الأمن في البيت الأبيض عندما طلب الإحاطة في رسالة أرسلها إلى مدير الخدمة السرية كيمبرلي تشيتل في 7 يوليو.
وكتب كومر: «هذا التطور المقلق يتطلب من اللجنة تقييم الممارسات الأمنية للبيت الأبيض وتحديد من أدت إخفاقاته إلى إخلاء المبنى والعثور على المادة غير القانونية».