"الوطن" ترصد أهم محطات محاكمة سامح فهمي بقضية تصدير الغاز لإسرائيل

رصدت "الوطن" أهم المحطات في محاكمة، سامح فهمي، وزير البترول الأسبق، بداية من تقديمه لمحكمة الجنايات، وإخلاء سبيله وإعادة محاكمته من جديد، وصولًا لحكم البراءة، اليوم، من محكمة جنايات القاهرة. 23 مايو2011 حضر سامح فهمي، وزير البترول السابق، و5 من كبار المسؤولين بوزارة البترول، إلى مقر محكمة جنايات القاهرة بالتجمع الخامس، لبدء محاكمتهم في قضية تصدير الغاز إلى إسرائيل بأسعار أقل من الأسعار العالمية، وأُجلت القضية لجلسة 28 مايو للاطلاع. 28 مايو 2011 طلب دفاع سامح فهمي بضم قضية مبارك في الدعوى الأساسية وحظر النشر، كما رفضت المحكمة تصوير عقود الغاز لدفاع فهمي، حفاظًا على الأمن القومي وأُجلت الجلسة إلى 16 يوليو. 16 يوليو 2011 غياب رجل الأعمال حسين سالم عن ثالث جلسات المحاكمة، لاتهامه وسامح فهمي، بتصدير الغاز الطبيعى لإسرائيل بسعر متدني، وسمح المستشار بشير عبدالعال رئيس المحكمة للمرة الأولى بدخول كاميرات التليفزيون وعدسات المصورين لقاعة المحاكمة، وقررت المحكمة تأجيل الجلسة إلى 10 سبتمبر وفي 28 أغسطس، زارت أسرة سامح فهمي المتهم في محبسه داخل سجن طره قبل العيد. 10 سبتمبر 2011 رفعت محكمة جنايات القاهرة، للمرة الثالثة، رابع جلسات محاكمة سامح فهمي، والاستماع للشاهد الأول الذي أكد أن الدولة العبرية استفادت بمبلغ 10 مليارات دولارٍ من تصدير الغاز المصري. 11 سبتمبر 2011 امتثل عاطف عبيد، رئيس وزراء مصر الأسبق، أمام المحكمة للإدلاء بشهادته، وأكد أنه لا يعرف شيئًا عن أسعار تصدير الغاز لإسرائيل. 12 سبتمبر 2011 اشتباكات بين أقارب سامح فهمي ومصوري الصحف داخل قاعة المحكمة أثناء محاولاتهم تصويرالمتهمين داخل القفص، وأكد الشاهد الثالث أن سعر تصديرالغاز لإسرائيل غير مناسب، ولم يلبث الشاهد إلا أن غير إجابته مصر كانت في أمَسِ الحاجة لتصدير الغاز لإسرائيل، لجلب عملة صعبة ولا يتسطيع أحد بيعه دون موافقة مبارك. 13 سبتمبر 2011 المحكمة تنهر سامح فهمي لرده عليها وهو جالس، وأكد الشاهد الرابع أن تصدير الغاز لإسرائيل أضر بالمال العام، وشركة شرق المتوسط طلبت شراء الغاز دون وضع حد أدنى أو أقصى له. 15 سبتمبر 2011 أكد الشاهد الخامس في قضية تصدير الغاز، أن قرار مجلس الوزراء برئاسة عاطف عبيد، تضمن إسناد وبيع الغاز لشركة المتوسط بالأمر المباشر. 26 أكتوبر 2011 تأجيل قضية اتهام سامح فهمي و5 من المسؤولين بوزارة البترول، وحسين سالم إلى جلسة 24 نوفمبر، لاستكمال سماع الشهود وترجمة العقود والملحقات. 24 نوفمبر 2011 استكمال سماع الشهود، وتأجيل القضية لجلسة 27 نوفمبر. 27 نوفمبر 2011 دفاع المتهمين يعترض على تأخير الجلسة، والمحكمة تؤكد حضور أعضاء لجنة الترجمة المنتدبة من وزارة العدل، والتأجيل لجلسة 27 ديسمبر. 27 ديسمبر 2011 تأجيل قضية تصدير الغاز إلى إسرائيل لجلسة 22 يناير 2012، لورود التقارير الخاصة بالقضية وسماع باقي الشهود. 22 يناير 2012 دفاع سامح فهمي، يهدد بالانسحاب من القضية، لأن الشاهدة من الحزب الوطني، والمحكمة ترد: "قانوني الإجراءات الجنائية والمرافعات، لا يعرفان تجريحًا للشاهد، والتأجيل لـ26 يناير". 26 يناير 2012 قال دفاع سامح فهمي، أن امر تصدير الغاز كان بموافقة مجلس الوزراء، والشاهدة: "تصدير الغاز من اختصاص وزير البترول فقط". ا فبراير 2012 أكد الشهود أن حسين سالم حصل على مزايا مباشرة من إسرائيل، والمحكمة أمهلت دفاع المتهم الخامس آخر اجل للحضور والتأجيل لجلسة 11 فبراير. 11 فبراير 2012 المحكمة تقرر تأجيل الجلسة لاستكمال السماع للشهود. 12 فبراير 2012 النيابة تعترض على أسئلة الدفاع، ودفاع المتهم السادس، وتأجيل القضية لجلسة 26 فبراير. 26 فبراير 2012 الدفاع يعترض على استماع المحكمة للشهود في قضية تصدير الغاز لإسرائيل. 12 مارس 2012 الشهود تؤكد أن المسؤول الأول عن الصفقة سامح فهمي، وعاطف عبيد أضرا بالمصالح المصرية، وحققا مليارات لحسين سالم. 13 مارس 2012 قال أحد الشهود، إن خطاب عاطف عبيد للشركة التي ييمثلها حسين سالم، يعد مخالفة لقوانين مجلس الوزراء والهيئة العامة للبترول، وإن العقد نص على أن مصر ملزمة بتعويض الطرف الآخر في حالة وقوع أي ضرر. 13 مارس 2012 الخبير المكلف بحصر الأضرار أكد أن هناك مخالفات كثيرة في بيع الغاز لإسرائيل، ومنها الإضرار بالمال العام، وأن أرباح الشركة الخاصة ليست من الجانب الإسرائيلي بل من الجانب المصري. 28 مارس 2012 قال الخبير الأجنبي إنه لا يوجد سعر عالمي محدد لأسعار الغاز. 26 أبريل 2012 النيابة تصف المتهمين بالمتآمرين مع الأمة العبرية على مصر، والمدعون بالحق المدني يطالبون بتوقيع أقصى عقوبة عليهم. 29 أبريل 2012 دفاع نائب رئيس هيئة البترول يطالب ببراءة موكله، لبطلان أمر الإحالة. 30 أبريل 2012 قال دفاع المتهمين إنه لولا أحداث 25 يناير، لتم تعديل اتفاقية تصديرالغاز لإسرائيل. 1 مايو 2012 نقل سامح فهمي من سجن العقرب إلى سجن المزرعة، لتدهور حالته الصحية. 2 مايو 2012 قال المحامون إن هناك أخطاءً كثيرة شابت قرارات النيابة، وإن الأموال العامة هي المختصة بالقضية وليس أمن الدولة. 3 مايو 2012 أكد دفاع المتهمين أن الأدلة الفنية بالدعوى شابها العوار، وأن المحامي العام وضع المتهمين في قوائم الممنوعين من السفر قبل التحقيق. 28 يونيو 2012 قضت محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار بشير أحمد عبدالعال، بالسجن المشدد 15 عامًا، على سامح فهمي وزير البترول، وحسين سالم، والسجن من 7 إلى 10 سنوات، للمتهمين الخمسة. 18 يناير 2013 نيابة النقض توصي بإعادة محاكمة سامح فهمي، وحسين سالم في قضية تصديرالغاز لإسرائيل. 11 فبراير 2013 محكمة النقض تحدد جلسة إعادة محاكمة سامح فهمي في تهم تصدير الغاز لإسرائيل، كما حددت جلسة 25 مارس للحكم في الطعن على القضية ذاتها. 25 مارس 2013 محكمة النقض تلغي سجن سامح فهمي، وحسين سالم 15عامًا، وتعيد محاكمة قيادات البترول المتهمين في القضية أمام دائرة جديدة. 28 مارس 2013 محكمة الجنايات تقبل تظلم سامح فهمي، وإخلاء سبيله من دون ضمانات. 29 يوليو 2014 إعادة محاكمة سامح فهمي في قضية تصديرالغاز لإسرائيل، وانتداب لجنة خبراء لفحص وقائع إهدار المال العام في القضية، والتأجيل لجلسة 24 أغسطس. 24 أغسطس 2014 تأجيل قضية تصدير الغاز لإسرئيل لجلسة 26 أكتوبر، بعد سداد المتهمين رسوم لجنة الخبراء. 26 يناير 2014 النيابة تطلب انتداب لجنة خبراء جديدة، والتقرير يثبت براءة المتهمين والدفاع يطلب ضم شهادة عمر سلميان ومراد موافي. 25 أغسطس 2014 تأجيل محاكمة سامح فهمي، لجلسة 22 نوفمبر وتخصيص 6 أيام لمرافعة المتهمين. 22 نوفمبر 2014 النيابة تتهم سامح فهمي بالخيانة العظمى، والتحالف مع الشيطان لصالح الأجانب. 25 نوفمبر 2014 دفاع المتهم الرابع في قضية تصدير الغاز يلتمس البراءة لموكله، والجنايات تحدد جلسة 21 فبراير للنطق بالحكم. 21 فبراير 2015 براءة سامح فهمي، و5 آخرين، بعد غيابه عن جلسة الحكم وحضور نجله وشقيقه.