حبس متهم بغسل 25 مليون جنيه بحدائق القبة.. اعرف العقوبة القانونية

حبس متهم بغسل 25 مليون جنيه بحدائق القبة.. اعرف العقوبة القانونية
قررت النيابة العامة حبس المتهم بغسل 25 مليون جنيه بالقاهرة لمدة 4 أيام على ذمة التحقيقات، كما طالبت المباحث بسرعة إجراء التحريات حول الواقعة.
غسل 25 مليون جنيه
وبحسب بيان صادر عن وزارة الداخلية، كانت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، اتخذت الإجراءات القانونية حيال رئيس مجلس إدارة إحدى الشركات، مقيم بدائرة قسم شرطة حدائق القبة بالقاهرة لقيامه بالتعاقد مع إحدى شركات الأدوية «مملوكة للدولة» وامتناعه عن سداد المديونية المستحقة عليه لصالح الشركة الأخيرة.
وأضاف البيان، أن المتهم تمكن من تكوين مبالغ مالية بطريقة غير مشروعة، وقيامه بمحاوله غسل تلك الأموال عن طريق شراء العقارات تأسيس الشركات، وكذا إيداع بعض من تلك الأموال بحسابات بنكية خاصة به ببعض البنوك؛ بقصد إخفاء مصدر تلك الأموال وإضفاء الصبغة الشرعية عليها، لافتًا إلى أن تلك الأموال قدرت بنحو 25 مليون جنيه.
العقوبة القانونية
ومن جانبه يقول المحامي أحمد علي، إن قانون مكافحة غسل الأموال، يُعاقب بالحبس والغرامة، بحسب المادة رقم 80 لسنة 2002، التي تنص على أن يُعاقب المتهم بالسجن 7 سنوات، وتقع عليه غرامة بقيمة الأموال التي ضبطت بحوزته، وذلك لكل من ارتكب أو شرع في ارتكاب جريمة، ومصادرة الأموال أو الأصول الناجمة عن غسل الأموال أو الجريمة الأصلية لذلك، ومصادرة المتحصلات المالية الناتجة عن هذه الجريمة بما في ذلك الدخل.
وأضاف في تصريحاته لـ«الوطن» أنه يُعاقب بالحبس مدة تصل إلى 3 أشهر، وتقع علية غرامة لا تقل عن المبلغ المالي الذي ضبط بمحل الجريمة وتصل إلى 4 أمثال المبلغ، لكل من يرفض الإفصاح عن المبالغ الكمالية التي كانت بحوزته إذا زادت قيمتها عن 10 آلاف دولار، حال تعذر ضبط المبالغ المالية أو كان المتهم تصرف بها إلى الغير حسن النية، حينها تقع عليه غرامة إضافية تعادل قيمة الأموال.