صحيفة أمريكية: مصر تتوسط لاتفاق عسكري لإمداد ليبيا بالسلاح الروسي

قال موقع صحيفة "المونيتور" الأمريكي، اليوم، إن الملف الليبي أصبح الآن حاضرًا بقوة على أجندة إدارة الرئيس عبدالفتاح السيسي، ومثار اهتمام وجدل واسع لدى الرأي العام المصري بعد توسع عمليات اختطاف المصريين وقتلهم على أيدي الميليشيات المسلحة التّابعة لتنظيم "داعش" في ليبيا، وكان آخرها ذبح 21 قبطيًا مصريًا في ساحل طرابلس، وهو ما استدعى "القاهرة" للتدخل والتوسط لدعم قدرات الجيش الليبي العسكرية في مواجهة الميليشيات. وقبل أسبوعين وخلال زيارة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين للقاهرة في 9 فبراير، وصل إلى القاهرة، رئيس الأركان في الجيش الليبي عبدالرازق الناظوري، في زيارة غير معلنة، حيث التقى مسؤولين عسكريين روسيين رافقوا بوتين للاتفاق على صفقات جديدة لتوريد الأسلحة الروسية إلى الجيش الليبي. وقال الناطق الرسمي باسم رئاسة الأركان في الجيش الليبي، العقيد أحمد المسماري، في حديث لـ"المونيتور"، إن "تسليح الجيش الليبي كان على طاولة الحوار بين الرئيس المصري ونظيره الروسي خلال مباحثاتهما في القاهرة"، مؤكدًا أهمية السلاح الروسي للجيش الليبي في الحرب التي يخوضها الآن ضد الإرهاب والميليشيات المسلحة التي باتت تسيطر على أجزاء واسعة من التراب الليبي. وأضاف المسماري، قائلًا: "لدينا عقود تسليح مع روسيا منذ قبل ثورة 17 فبراير بعشرات مليارات الدولار ولو فعلت سيحسم الجيش الليبي المعركة الحاليّة بسرعة". وأوضح مصدر دبلوماسي مصري، مطلع على المباحثات المصرية– الروسية الأخيرة في حديث مع "المونيتور"، "هناك توافق مصري- روسي حول الأزمة الليبية وطرق التدخل لحلها، من خلال دعم التيار المدني المتمثل في مجلس النوّاب المنتخب وحكومة عبدالله الثني الانتقالية والجيش الوطني الليبي". وأضاف المصدر، الذي طلب عدم ذكر اسمه لأنه غير مخول الحديث في الإعلام، قائلًا: "إن المباحثات تضمنت كيفية تقديم الدعم العسكري الروسي المباشر وتوريد الأسلحة إلى الجيش الليبي في ظل قرار الحظر الدولي، وحث روسيا على تحريك الملف داخل مجلس الأمن". وقال الخبير العسكري والأمني خالد عكاشة في حديث لـ"المونيتور"، إن "المشكلة الآن لا تقتصر على من سيعطي الجيش الليبي السلاح، فالكل يعلم أن الجانب الروسي مستعد وجاهز لتقديم السلاح وتنفيذ الصفقات العسكريّة بسرعة"، موضحًا أن "المأزق الآن هو عدم إمكان خرق القرار الدولي بحظر التسليح المفروض على الجيش الليبي، وهي القضية الأساسية التي لم تتطرق إليها جهود مباحثات جنيف، التي قادها المبعوث الأممي برناردينو ليون بين الأطراف الليبية". ورغم حظر التسليح المفروض على ليبيا، إلا أن مصدرًا عسكريًا ليبيًا مطلعًا طلب عدم ذكر اسمه، قال في حديث مع "المونيتور"، "لدينا معلومات مؤكّدة عن تسلل كميات كبيرة من الأسلحة في شكل غير شرعي إلى الميليشيات المسلحة تدفع بها دول مثل السودان"، مضيفًا: "نحن جاهزون لتقديم هذه المعلومات الموثقة إلى كل الأطراف الدولية المعنية، خصوصًا على صعيد الدول الأعضاء في مجلس الأمن".