خبراء: المشروعات الصغيرة «قاطرة تنمية» تقود إلى زيادة معدلات النمو.. ومبادرات لدعم الصناعة

07:58 م | السبت 08 يوليو 2023

أكد عدد من خبراء الاقتصاد أن هناك اهتماماً ملحوظاً من الدولة بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر بعد ثورة 30 يونيو، وشهدت الخمسة أعوام الماضية ثورة فى مجال الاهتمام بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، وبدأت الدولة فى النظر إليها على أنها قاطرة تنمية من الممكن أن تقود إلى معدلات النمو الاقتصادى، حيث تتميز الصين وكوريا واليابان والهند وماليزيا بنجاحها فى مجال المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وقامت مصر بدراسة هذه التجارب لتطبيق ما يتناسب منها مع الواقع المصرى، وقام البنك المركزى المصرى باتخاذ الخطوات التى اتخذتها هذه الدول لوضع سقف للحد الأدنى الخاص بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة لتصبح 25% من محفظة البنك.

«شعيب»: دمج السوق غير الرسمي في الرسمي وتقديم تحفيزات كبيرة

وقال بلال شعيب، الخبير الاقتصادى، إن المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر حققت إنجازاً ملحوظاً بعد ثورة 30 يونيو من خلال قانون المشروعات الصغيرة والمتوسطة الذى تكمن أهميته فى وضع تعريف واضح ومحدد للمشروعات الصغيرة والمتوسطة؛ لأنه إذا قام العميل بالذهاب إلى أى بنك داخل مصر يكون له التعريف الخاص به بالنسبة للضرائب والبنك ومصلحة الحكومة وذلك بالنسبة لإيرادات المشروع الخاص به سواء كان متوسطاً أو صغيراً أو متناهى الصغر، وبالتالى أصبح التعريف يعطى المزايا التى يحصل عليها المشروع «ثابتة وموحدة ومفهوم واضح ومحدد» لجميع الجهات للتعامل مع العملاء.

وأضاف «شعيب» أن قانون المشروعات الصغيرة والمتوسطة قام بتقديم دمج السوق غير الرسمى فى السوق الرسمى من خلال تقديم تحفيز عن طريق الضرائب، حيث كان يمتلك السوق غير الرسمى مخاوف عديدة من اندماجه مع السوق الرسمى، وهناك دراسات اقتصادية تنص على أن حجم السوق غير الرسمى يقدر بـ60% من حجم السوق الرسمى، وهناك دراسات أخرى تؤكد أنه يقدر بنسبة 100% من حجم السوق الرسمى، وفى الحالتين يعتبر رقماً كبيراً للغاية ويعتبر اقتصاداً آخر غير الاقتصاد الذى تديره الدولة التى تقدم فى الوقت الراهن محفزات لدمج السوق غير الرسمى فى السوق الرسمى من خلال تقديم حوافز ضريبية عبارة عن رقم مقطوع بالإيرادات، ما أدى إلى القضاء على مخاوف الناس من الاندماج فى السوق الرسمى، ولتحقيق ذلك تم توفير مجموعة من المبادرات المالية مثل مبادرة البنك المركزى المصرى لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، حيث استهدف البنك خلال الخمسة أعوام السابقة مجموعة من المبادرات تهدف إلى دعم الصناعة والزراعة ودمج السوق غير الرسمى فى الرسمى.

الحكومة درست تجارب الصين وكوريا واليابان والهند وماليزيا لتطبيق المناسب لطبيعة مصر

وتابع أن المبادرات التى قام بها البنك المركزى تهدف إلى جذب شريحة كبيرة للغاية كانت بعيدة عن أعين الدولة تتمثل فى السوق غير الرسمى، لذلك قدم البنك لهم مبادرات مثل المبادرة الخاصة بـ5% ثم مبادرة الـ8% التى تم إلغاؤها حالياً وحلت محلها مبادرة مجلس الوزراء الخاصة بـ11%، وبالتالى قدمت الدولة مجموعة من الحوافز سواء كانت ضريبية أو حوافز مصرفية والغرض منها دمج السوق غير الرسمى والاقتصاد غير الرسمى فى الرسمى، وتم توفير عدة خدمات للمشروعات الصغيرة والمتوسطة من خلال الشباك الموحد والمصانع الجاهزة بالتراخيص والترخيص بنظام الإخطار والمبادرات الخاصة بدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر بعائد 5% و11%.

من جانبه، قال أحمد حسن، خبير الاقتصاد، إن هناك اهتماماً ملحوظاً من الدولة بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، والدولة وضعت خريطة طريق لم تكن موجودة من قبل من ناحية دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، وتم الاهتمام بجمعيات وشركات إعادة الإقراض باعتبار أنها جزء كبير للغاية من هذه المشروعات التى تحتاج إلى رقابة جيدة من تلك الجمعيات، حيث إنه من الممكن عدم امتلاك البنك المصرفى فروعاً كثيرة للغاية، وبالتالى تمتلك مصر عدداً هائلاً من جمعيات أو شركات إعادة الإقراض متناهية الصغر، تلك الجمعيات والشركات التى بدأت فى الانتشار آخر خمسة أعوام.

وأوضح «حسن» أن هناك توقعات خلال الفترة القادمة بزيادة دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، والدليل على ذلك أن البنك المركزى المصرى بدأ فى وضع عقوبات على البنوك التى لم تحقق «التارجت» الخاص بها فيما يتعلق بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة، حيث من المفترض أن يكون حجم الإقراض فى محفظة البنك بالكامل 25% على الأقل لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، وإذا لم تحقق البنوك «التارجت» سوف يوضع عليها عقوبات من البنك المركزى المصرى، وبالتالى تهتم الدولة فى الوقت الراهن بمجال المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر باعتباره مهماً للغاية لتوطين الصناعة المحلية.