تجديد حبس المتهمين بالاتجار في النقد الأجنبي.. ضُبط بحوزتهم 9 ملايين جنيه

قرر قاضي المعارضات تجديد حبس المتهمين بتجارة العملة خارج السوق المصرفية بعدما تم ضبطهم وبحوزتهم 9 ملايين جنيه بالقاهرة، لمدة 15 يومًا على ذمة التحقيقات، وكانت جهات التحقيق قد أمرت خلال جلسة التحقيق السابقة بحبس المتهمين 4 أيام على ذمة التحقيقات.

تفاصيل الواقعة

وعن تفاصيل الواقعة، كانت البداية عندما تمكن رجال الشرطة بالقاهرة من ضبط أحد الأشخاص أثناء استقلاله سيارة بدائرة قسم شرطة القطامية، وبحوزته أكثر من 9 ملايين جنيه، وهاتف محمول.

وتم اقتياده إلى قسم الشرطة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وعقب قيام رجال الشرطة بمواجهته اعترف بمزاولته نشاط غير مشروع في مجال الاتجار في النقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفية، من خلال التحويلات النقدية من وإلى داخل البلاد بنظام المقاصة، لإحدى الدول بالاشتراك مع أحد الأشخاص، مقيم بمحافظة قنا، وآخران مقيمان بإحدى الدول، وتجميع مدخرات المقيمين بتلك الدولة من العملات الأجنبية، وحجب دخولها البلاد وتسليم ما يعادل تلك العملات بالعملة المحلية لذويهم المقيمين داخل البلاد عن طريق المتهمان الأول والثاني، وأنّ المبالغ المالية المضبوطة بحوزته من متحصلات نشاطه الإجرامي وأنّه كان في سبيله لتسليمها لشريكه المُشار إليه.

وقام رجال الشرطة بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن قنا، جرى استهدافه وأمكن ضبطه وبصحبته أحد الأشخاص، وعُثر بحوزتهما على مبلغ مالي واعترف بمزاولته نشاط غير مشروع في الاتجار بالنقد مع باقي المتهمين، وأنّ المبالغ المالية المضبوطة من متحصلات نشاطه غير المشروع، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

العقوبة القانونية

أما عن العقوبة القانونية، فكشف المحامِ بالنقض، ياسر سيد، لـ«الوطن»، عن أن القانون حدد عقوبات الاتجار في النقد الأجنبي خارج البنوك، بالحبس والغرامة ومصادرة هذه الأموال، ووفقًا لنص المادة 126 من القانون، «يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن 3 سنوات، ولا تزيد على 10 سنوات، وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه، ولا تزيد على 5 ملايين جنيه، أو المبلغ المالي محل الجريمة أو أيهما أكبر».

أو يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر، ولا تزيد على 3 سنوات، وتقع عليه غرامة تبدأ من مليون جنيه، وتصل لـ5 ملايين جنيه، وذلك لكل من خالف أي من أحكام المواد 111 و113 و114 و117، من قانون العقوبات الخاص بتنظيم عمليات النقد الأجنبي، رقم 88 لسنة 2003.

كما أنَّ كل من خالف أيًا من أحكام المادة 116 من هذا القانون، يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز 3 أشهر، وبغرامة لا تقل عن المبلغ المالي الذي ضبط بمحل الجريمة، ولا تزيد على 4 أمثال ذلك المبلغ، أو يعاقب بإحدى العقوبتين وفي جميع الأحوال، تضبط المبالغ والأشياء محل الدعوى، ويحكم بمصادرتها، فإن لم تضبط حكم بغرامة إضافية تعادل قيمتها.  

• حملة أمنية
• النقد الأجنبي
• عقوبة الإتجار فى النقد الأجنبي
• الداخلية
• حملة أمنية
• النقد الأجنبي
• عقوبة الإتجار فى النقد الأجنبي
• الداخلية