مناقشة قضية العدالة المناخية على هامش أعمال الدورة الـ53 لمجلس حقوق الإنسان

كتب: منى سعيد

مناقشة قضية العدالة المناخية على هامش أعمال الدورة الـ53 لمجلس حقوق الإنسان

مناقشة قضية العدالة المناخية على هامش أعمال الدورة الـ53 لمجلس حقوق الإنسان

نظم مركز جسور إنترناشيونال للإعلام والتنمية بالتعاون مع المنتدى العربى الأوروبي للحوار في جنيف، فعالية حول العدالة المناخية والمسؤولية الدولية والتحديات الإنسانية الناجمة عن التغيرات المناخية، وذلك على هامش أعمال الدورة الثالثة والخمسين لمجلس حقوق الإنسان.

قضايا العدالة المناخية

واتفق المشاركون على قضايا العدالة المناخية أصبحت من أهم القضايا التي يجب أن تكون موجودة على الاجندات الدولية، خاصة في ظل اعتداء الإنسان على الطبيعة والتي تسببت في ظهور التلوث، مما يهدد من بقاء الجنس البشري، والكائنات.

وقال أيمن نصري رئيس المنتدى العربي الأوروبي للحوار وحقوق الإنسان، إن العالم يشهد تطور علمي وتكنولوجي واسع مما يؤدى إلى زيادة معدلات حرق مصادر الطاقة غير المتجددة، مما يتسبب في تضاعف مخاطر وأضرار التي تصيب البيئة.

وأوضح أن قضايا العدالة المناخية وآثارها التي تؤثر على الاقتصاد والاجتماعية والأمنية، أصبحت محل اهتمام دولي خلال العقدين الأخريين، مضيفًا أن أبرز الأدلة على هذا هو إنشاء المنظمة العالمية للأرصاد الجوية وبرنامج الأمم المتحدة للبيئة الهيكل المؤسسي للتعامل مع قضية تغير المناخ من خلال إنشاء الفريق الحكومي الدولي المعني بتغير المناخ في عام 1988.

وتابع نصري إن تركيز ثاني أكسيد الكربون وصل إلى حوالي 385 جزءا في المليون، بينما المستوى الطبيعي لهذا الغاز 250 جزءا في المليون، مما يشير إلى زيادة بنسبة 52% فوق الحد الطبيعي، وبالتالي، فإنه يتحول إلى ملوثات في الغلاف الجوي، ويكمن خطر هذا الغاز في سميته العالية، وامتصاصه للأشعة تحت الحمراء، ومنعه من الهروب من سطح الأرض، مما يتسبب في الظاهرة المعروفة باسم الاحتباس الحراري.

من المسؤول عن التغير المناخي؟

وشدد على أن النصف الأفقر من سكان العالم مسئولين عن 10% فقط من انبعاثات غازات الاحتباس الحراري وتغير المناخ، مضيفًا أن أغني السكان وهم يمثلون عشر سكان العالم هم المسئولين عن نصف الانبعاثات.

وتابع أن الكثير من الناس يعتقدون أنه لا يمكن حل أزمة تغير المناخ دون معالجة قضية العدالة العالمية، وخاصة العدالة الاجتماعية والبيئية والمناخية.

وقال جايانت ناريان المتخصص في الذكاء الاصطناعي وتقنيات المناخ، على مدار السنوات الماضية تطورت مفاهيم العدالة المناخية، خاصة مع ظهور معاهدات الأمم المتحدة، مضيفًا أن الدول المتقدمة يجب أن تتحمل مسئولية مساهدة البلدان الفقيرة والنامية في تحقيق العدالة المناخية.

وأضاف إن بعض نماذج الذكاء الاصطناعي تظهر قدرات واعدة لمكافحة القضايا البيئية مثل الظواهر الجوية المتطرفة، ومع ذلك لا تزال هناك فجوات كبيرة في تمويل المناخ والأهداف غير المحققة التي تمتد لعقود.

وأضاف أن تحقيق العدالة المناخية يتطلب إعادة تقييم قياسات النمو التقليدية واحتساب تكاليف المناخ، على الرغم من أن بروتوكول كيوتو واتفاق باريس يحددان أهدافا محددة، إلا أن التقدم كان محدودا.


مواضيع متعلقة