التعاقدات الدولية: 540 مليون يورو قيمة الماكينات الجديدة لتطوير مصانع الغزل
2.2 مليار دولار صادرات الغزل والنسيج حتى عام 2022
تعمل الدولة على مشروع كبير لإنعاش قطاع الغزل والنسيج، الذى سيتطلب استثمارات كبيرة فى المصانع وزراعة القطن قصير التيلة، بالتنسيق مع وزارة الزراعة، ويُعد قطاع الغزل والنسيج من الركائز الأساسية لإنعاش الاقتصاد المصرى وزيادة الصادرات، وهو ما يأتى ضمن خطة الدولة لزيادة الصادرات إلى 100 مليار دولار سنوياً وتقليل الاعتماد على المنتجات المستوردة.
وتضمّنت خطة تطوير قطاع الغزل والنسيج، تطوير ماكينات صناعة الغزل والنسيج وفض التشابكات المالية مع بعض الجهات الحكومية المدينة للشركات، من بينها بنك الاستثمار القومى، بالإضافة إلى إعادة استغلال الأصول غير المستغلة لتحقيق قيمة مضافة، بالاعتماد على التكنولوجيا المتطورة، وتشمل التمويلات 540 مليون يورو من مؤسسات وبنوك أجنبية لعقود توريد الماكينات التكنولوجيا، وباقى التمويلات ذاتية من موارد الشركات.
وقامت الحكومة بتوقيع عدة عقود مع بعض الكيانات الكبرى فى الصناعة بسويسرا وألمانيا وإيطاليا وفرنسا واليابان، لاستيراد خطوط إنتاج جديدة. فيما ارتفعت تكلفة تطوير شركات الغزل والنسيج من 21 إلى 31 مليار جنيه، بسبب فرق سعر الصرف، وتتضمّن تمويلات خطة التطوير قرضاً بقيمة 540 مليون يورو من بنوك سويسرية وإيطالية، إضافة إلى تمويلات محلية. وتبلغ تكلفة المشروع الإجمالية نحو 50 مليار جنيه تشمل أعمال التطوير وتسوية المديونيات المستحقة على الشركات التابعة لصالح جهات حكومية.
ويستحوذ مشروع التطوير بشركة مصر للغزل والنسيج على جانب كبير من مشروع تطوير القطاع، حيث يتضمن إنشاء 5 مصانع جديدة، وإعادة تأهيل 3 مصانع أخرى، وهى إنشاء مصنع غزل 1، وإنشاء كل من مصنع للنسيج، وتحضيرات النسيج 1 و2، إضافة إلى الصباغة، ويتضمّن المشروع تطوير ورفع كفاءة وإقامة توسعات فى كل من غزل 4، وغزل 6.
ويستهدف المشروع مضاعفة الطاقات الإنتاجية للمصانع من الغزول والأقمشة والملابس والوبريات مع تحقيق التكامل الصناعى من خلال توفير المواد الخام التى تحتاجها مصانع القطاع الخاص بجودة عالية بدلاً من استيرادها من الخارج، ومع انتهاء خطة تطوير قطاع الغزل والنسيج سوف يسهم ذلك فى توفير 75% من تلك الفاتورة.
ويشمل مشروع تطوير شركة غزل المحلة إنشاء 5 مصانع جديدة وإعادة تأهيل 3 مصانع، إضافة إلى تأسيس شركة باسم (ECH - إيجيبشين كوتون هب) لتسويق منتجات الغزل والنسيج محلياً وخارجياً وفتح أسواق جديدة وزيادة الصادرات. وتطوير عمليات البيع من خلال فروع جديدة بتصميمات وطرق عرض حديثة تحت علامتين تجاريتين «nit نت» و«MEHALLA محلة»، والتسويق الإلكترونى عبر نشر المنتجات على منصات البيع الإلكترونى.
«رمسيس»: مشروع التطوير له مردود إيجابى على الصناعة والاقتصاد من خلال منظومة جديدة لتجارة الأقطان تعتمد على المزايدة مع الربط بالأسعار العالمية
وقالت حنان رمسيس، الخبيرة الاقتصادية، إن قطاع الغزل والنسيج واجه تحديات كثيرة فى العقود الماضية، مما دفع الدولة المصرية لاتخاذ خطوات التطوير والنهوض التى وجّه بها رئيس الجمهورية، ليكون القطاع على رأس أولويات الحكومة. وأضافت «رمسيس»، فى حديثها لـ«الوطن»، أن المشروع الذى تنفّذه الدولة سيكون له مردود إيجابى على الصناعة النسيجية فى مصر وعلى الاقصاد القومى، من خلال منظومة جديدة لتجارة الأقطان تعتمد على المزايدة مع الربط بالأسعار العالمية بهدف تحسين جودة ونظافة القطن وتنظيم عمليات تداوله وتحقيق سعر عادل للمزارع، فضلاً عن تجربة زراعة القطن قصير التيلة بشرق العوينات، والتى حقّقت نتائج إيجابية بإنتاجية نحو 10 قناطير للفدان الواحد.
ولفتت إلى أن صناعة الغزل والنسيج تمثل داعماً أساسياً للاقتصاد المصرى، حيث تُعد الصناعة الوحيدة التى تمتلك فيها مصر أصولاً ضخمة وقلاعاً صناعية قادرة على تحقيق معدلات النمو الاقتصادى المصرى على المدى القصير. وتابعت «رمسيس» أن من أهم مميزات قطاع الغزل والنسيج عن غيره من القطاعات توفير فرص العمل والقضاء على البطالة المقنعة، حيث يستحوذ قطاع الغزل والنسيج على عدد كبير من العمالة المصرية، والتى تتميز بالخبرة والمهارة فى هذه الصناعة الحيوية، وهو ما يسهم فى خفض معدلات البطالة بمصر.
ووصلت صادرات القطاع بنهاية العام الماضى إلى 2.2 مليار دولار، ويستهدف الوصول إلى 8 مليارات دولار بحلول عام 2025، وتأتى الولايات المتحدة ودول الاتحاد الأوروبى والاتحاد الأفريقى وعدد من الدول العربية ضمن أهم أسواق صادرات الغزل والملابس المصرية.