السلطة التنفيذية الاشتراكية في فرنسا مهددة بالعجز عن متابعة الإصلاحات
السلطة التنفيذية الاشتراكية في فرنسا مهددة بالعجز عن متابعة الإصلاحات
تجد السلطة التنفيذية الاشتراكية في فرنسا نفسها مهددة، اليوم، بالشلل لفقدانها الغالبية غداة تمرير قانون بشأن الإصلاحات الاقتصادية يرفضه اليمين وجزء من اليسار.
فقبل حوالي سنتين من استحقاق الانتخابات الرئاسية، وقبل بضعة أسابيع من انتخابات المناطق التي تبدو كارثية بالنسبة لليسار، خاصة مع انتقال اليمين إلى الهجوم، وتنامي نفوذ حزب الجبهة الوطنية اليميني المتطرف، يبدو هامش المناورة لدى الرئيس فرنسوا أولاند أضيق من أي وقت مضى.
وتحدثت صحيفة لوباريزيان، اليوم، عن "صفعة" موجهة إلى الحكومة والرئيس من قبل الجناح اليساري في الغالبية الذي لم يترك لهما أي خيار آخر سوى اللجوء إلى إجراء عاجل مكرر لدفع الإصلاحات المفترض أن تعطي نفحة أوكسيجن لاقتصاد واهن.
وهذا الإجراء الوارد في المادة 49 - 3 من الدستور يجنب التصويت على نص معين يعتبر بحكم المقر أن رفضت غالبية الأصوات مذكرة لحجب الثقة تتقدم بها مجموعة من النواب.
وقال أولاند أمام مجلس الوزراء، اليوم، "ليس لدينا متسعًا من الوقت لإهداره أو للمجازفة"، لكن الرئيس الاشتراكي سبق ووصف هذا الإجراء المثير للجدل بأنه "إنكار للديمقراطية" عندما كان في صفوف المعارضة.
وقال رئيس الوزراء مانويل فالس، بدوره مساء أمس، إنه "لم يكن ممكنا إضاعة الوقت مع أولئك الذين لديهم أهدافا أخرى غير مصلحة الفرنسيين"، في تلميح إلى مجموعة "المتمردين" في الحزب الاشتراكي المناهضين للتوجهات الاقتصادية التي يعتبرونها ليبرالية جدا.
