للعاملين في القطاع الخاص.. تعرف على 6 محظورات حددها القانون

11:35 ص | السبت 01 يوليو 2023

اهتم قانون العمل بتحديد ملامح العلاقة بين صاحب العمل والعامل، وذلك من خلال تحديد العديد من الأمور المختلفة التي تضمن الحفاظ على حقوق كل من الطرفيين وتحديد واجبات كل منهما، بالتالي يتم العمل بشكل سلس داخل حدود المؤسسة، وتنظيم تلك العلاقة يؤدي إلى تحسين معدلات الإنتاج، وهو ما يعود بالنفع على الجميع في نهاية المطاف.

قبول الهدايا مقابل القيام بالواجبات

وأوضح محمود الحديدي، المحامي والخبير القانوني، أن قانون العمل رقم 12 لسنة 2003 حدد عدد من الأمور التي من المحظور على العاملين في في القطاع الخاص ممارستها، وقال في تصريح خاص لـ«الوطن»، أن الأمر يصب في مصلحة سير العمل بشكل سلس، ومن أبرز تلك المحظورات أن يتلقى أي نوع من أنواع المكافآت أو الهدايا وغيره مقابل قيامه بواجباته، وذلك وفقا لما ورد في المادة رقم 57 من القانون.

وأشار إلى أنه من المحظورات على العامل في القطاع الخاص أيضا هي أن يمارس أي نشاط مماثل للذي يقوم به صاحب العمل، أو الاشتراك في نشاط من هذا القبيل سواء بصفته شريكا أو عاملا، كما حظر قانون العمل على العامل أن يحتفظ لنفسه بأصل أي ورقة أو مستند خاص بالعمل، هذا بالإضافة إلى مسألة الاقتراض، حيث قال الحديدي: «حظر قانون العمل على العامل الاقتراض من عملاء صاحب العمل أو من يمارسون نشاطا مماثلا، ولكن هذا الحظر لا يسري على الاقتراض من المصارف».

العمل لدى الغير

وأضاف أنه من الأمور التي تطرق لها قانون العمل في نفس ذات المادة، هي عمل الموظف في القطاع الخاص في وظيفتين في نفس ذات الوقت، حيث حظر القانون العامل من العمل لدى الغير في 4 حالات:

- التأثير بالسلب على أدائه في عمله الأساسي.

- يمكن الغير أو يساعده في التعرف على أسرار المنشأة التي يعمل بها.

- منافسة صاحب العمل.

- لا يتفق مع كرامة العمل.

أما عن الحالة الأخيرة التي حظرها قانون العمل، هي أن يقوم العامل بجمع نقود، أو تبرعات وما شابه داخل مقر العمل بدون موافقة صاحب العمل، والأمر لم يقتصر فقط على جمع النقود، فنفس الأمر يسري على مسألة توزيع منشورات أو جمع توقيعات أو حتى تنظيم اجتماعات، مؤكدا أن ذلك مع مراعاة ما تقضي به أحكام القوانين المنظمة للنقابات العمالية