رئيس الرقابة:التصنيف العمرى لا يعنى إلغاء حذف المشاهد في حالة الضرورة

قال عبدالستار فتحى، رئيس الرقابة على المصنفات الفنية، إن تنفيذ قانون التصنيف العمرى لا يتعارض أبداً مع آليات عمل الرقابة، حيث قال لـ«الوطن»: «تنفيذ هذا القرار لا يعنى إلغاء الرفض أو حذف المشاهد فى حالة الضرورة»، مشيراً إلى أن هذا القانون سوف يقلل كثيراً من حذف المشاهد من الأفلام، فى حالة أن هناك فئة عمرية لا تستوعب هذا العمل. وأضاف «عبدالستار»: «جميع الفنانين يسعون لتطبيق قانون التصنيف العمرى، ونحن كرقابة نسعى أيضاً لتنفيذه بأسرع وقت ممكن، فهو خطوة كبيرة للأمام ونتمنى تطبيقه فى كل دول العالم وليس فى مصر فقط». وقال «عبدالستار»: «تم الوصول إلى آليات لتطبيق هذا القانون بعد انعقاد عدة اجتماعات متتالية استمرت 6 أشهر، تمثلت فى لجنة فنية أقيمت تحت إشراف وزير الثقافة، جابر عصفور، وبرئاسة الدكتور محمد عفيفى عبدالخالق، الأمين العام للمجلس الأعلى للثقافة، وأعضاء اللجنة: مسعد فودة، نقيب المهن السينمائية، والناقد الدكتور وليد سيف، رئيس المركز القومى للسينما، والمنتج فاروق صبرى، رئيس غرفة السينما، ووديع حنا، مستشار وزير الثقافة»، وأكد أن الرقابة تسعى حالياً لتطبيقه قبل تشكيل مجلس الشعب المقبل حتى لا نفاجأ بعواقب أو دخلاء يقومون بتعطيل هذا القانون. وأضاف: «آليات تنفيذ القانون متوقفة على القائمين على السينما، والتزام دور العرض السينمائى بتنفيذ القانون بقبول تصنيف الأفلام التى تعرض عنده حسب الفئة المعينة التى تضعها الرقابة، وهى ثلاث فئات 12 أو 15 أو 18، وفى حالة عدم الالتزام سوف يتم توقيع أحكام رادعة على دور العرض وغرامة مالية كبيرة، فنحن كرقباء مستوعبون هذا القانون، ومن المقرر إقامة دورة مكثقة للرقباء لمدة أسبوعين لمعرفة كل ما يختص بالقانون، فجميعنا نسعى لخدمة وحماية أبنائنا من أى شىء مسىء لهم». وأكد «عبدالستار» أن التصنيف العمرى يعطى الحق للرقابة فى التدخل لرفض الأفلام، فى حالة أن هذه الأفلام تدعو إلى الإلحاد أو العنف أو الخروج عن الآداب العامة، أو يدعو إلى الفجور أو الشذوذ، أو يؤثر على علاقتنا بدولة أخرى، فيما عدا ذلك سوف يكون قائماً للطرح أو يتم وضعه تحت الفئة التى تستوعبه، مؤكداً أنه يعلم أن الموضوع صعب، ويحتاج لتغيير ثقافة المجتمع والالتزام بتطبيق القوانين، لكى يتم تغيير منظومة السينما».