خبراء: المدن الجديدة تتيح السكن المناسب لمختلف المواطنين وتلبي متطلباتهم
خبراء: المدن الجديدة تتيح السكن المناسب لمختلف المواطنين وتلبي متطلباتهم
ثمَّن خبراء اقتصاديون اهتمام الدولة بالتوسع فى تشييد المدن الجديدة بمختلف المحافظات وتجهيزها بكافة المرافق والخدمات، لاستيعاب الزيادة السكانية وفتح فرص للاستثمار والعمل، وأكدوا أن الدولة تستهدف من إقامة المدن الجديدة إتاحة السكن المناسب لمختلف المواطنين، والتنوع فى إقامة الوحدات السكنية التى تلبى متطلباتهم واحتياجاتهم.
"خليل": يتوازى معها رفع كفاءة "القديمة".. وتوفر فرص عمل
وقال الدكتور عبدالرحمن خليل، الخبير العمرانى، إن الدولة المصرية على مدار السنوات الماضية كان لديها هدف واضح هو التوسع فى إنشاء المدن العمرانية الجديدة، مشيراً إلى أن ضمن استراتيجيتها الواضحة وضع الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية والتخطيط العمرانى كأولوية متقدمة فى خطة الدولة، خاصة حيث ترتبط بتوفير حزمة من الخدمات الأساسية التى تتصل اتصالاً مباشراً بجودة الحياة اليومية للمواطن.
وتابع «خليل» قائلاً لـ«الوطن» إن السنوات الماضية شهدت بناء عدد كبير من المجتمعات العمرانية بجانب المجتمعات الصناعية والاستثمارية، مشيراً إلى أن الدولة لم تغفل المدن القديمة وعملت على تطويرها ورفع كفاءتها وتبنت إعمال منظومة التخطيط العمرانى، خاصة فى ظل عدد من التحديات التى تواجه سياسات التنمية العمرانية فى مصر، وأهمها الامتداد العمرانى غير المخطط للمدن والقرى، وتصاعد الكثافات السكانية فى بعض مناطق الحضر والريف بشكل واضح، وتلتزم بالاستمرار فى تخطيط وتنمية العمران القائم بالمدن والقرى والمناطق الصحراوية والتجمعات العمرانية الجديدة، فضلاً عن التصدى لظاهرة النمو العشوائى من خلال برنامج متكامل لتطوير المناطق العشوائية والحد منها.
وأشار «خليل» إلى أنه بالتوازى مع إنشاء المدن الجديدة ورفع كفاءة المدن القديمة، تهتم الدولة أيضاً بخدمات مياه الشرب والصرف الصحى، إيماناً بالأهمية القصوى التى تحتلها هذه الخدمات فى تهيئة البيئة اللازمة لتحسين مستوى معيشة المواطن وتوفير بيئة صحية وآمنة، وتحسين جودة المياه فى بعض المناطق المعتمدة على الآبار الجوفية.
وتابع «خليل»، قائلاً إن الدولة المصرية لا تبنى مدناً عمرانية فقط إنما يشمل العمران ما هو أبعد من ذلك، وإن كل مدنية عمرانية يصبح لديها فرص استثمارية فى كافة القطاعات الصناعية والزراعية وغيرها، موضحاً أن الدولة تنشئ تنمية شاملة بداية من العامل وفرص العمل وتوفير صناعة وفرص الاستثمار وتوفير سكن ومصانع لتشغيل كل فئات المجتمع، موضحاً أن هناك أكثر من 45 مدينة عمرانية بها فرص استثمارية، وأن المدن الصناعية الجديدة بالصعيد بها طفرة كبيرة غير مسبوقة فى الإسكان وشبكة الطرق وفرص العمل، على مستوى الجمهورية.
وأشار إلى أن الدولة تعمل أيضاً على دعم المستثمرين فى المدن العمرانية الجديدة، مضيفاً أنه ضمن الخدمات التى تقدمها إطلاق هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة البوابة الإلكترونية لخدمات المستثمرين لعرض الفرص الاستثمارية المتاحة بالمدن الجديدة، مشيراً إلى أن هذه البوابة تتيح خدمات متنوعة، منها عرض الفرص الاستثمارية التى تتاح شهرياً بالمدن الجديدة، مؤكداً أن مثل هذه الخدمات تساعد على دعم المستثمرين وفتح فرص كبيرة أمام الشباب فى تلك المدن.
«السيد»: المدن الجديدة تجاورها مناطق صناعية وبها بنية تحتية مؤهلة للاستثمار
من جانبه، وصف الدكتور عبدالمنعم السيد، رئيس مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية والسياسية، جهود الدولة المصرية فى تهيئة مناخ الاستثمار وجذب الشركات العالمية وبناء المدن الصناعية والاستثمارية الجديدة بالجهود الجبارة، مشيراً إلى أن الدولة تعمل على خلق مجتمعات جديدة متكاملة، موضحاً أن بناء المدن الجديدة يجاوره مدن صناعية واستثمارية وبنية تحتية، ما يوضح مفهوم المجتمعات المتكاملة.
وأضاف «السيد» لـ«الوطن» أن مصر دولة واعدة وتعتبر من أفضل وجهات الاستثمار لدى الكثير من المستثمرين على المستوى العالمى، موضحاً أن أبرز ما تتميز به مصر أن لديها اقتصاداً قوياً وبيئة مواتية للاستثمار، وبنية أساسية حديثة، موضحاً أننا نتمتع بقوى عاملة ماهرة ومدربة، وتنوع فى الاستثمارات وحوافز استثمارية، وأيضاً موقع استراتيجى متميز، وتوقيعها على كافة الاتفاقيات الدولية فى مجالات التجارة والتبادل التجارى.
وأشار «السيد» إلى أن الدولة تعمل على توفير مجتمعات صناعية وسكنية توفر فرص عمل أمام الشباب، مؤكداً أن هناك سعياً كبيراً لجذب المزيد من الاستثمارات الداخلية والإقليمية والدولية بهدف تحقيق معدلات نمو مرتفعة، وتدعيماً لذلك التوجه تم سن قوانين خاصة بالاستثمار.
