نائب وزير التخطيط: دراسة مناطق الضعف والقوة في كل محافظة لتحديد احتياجاتها
نائب وزير التخطيط: دراسة مناطق الضعف والقوة في كل محافظة لتحديد احتياجاتها
- البحيرة
- زيارة نائب وزير التخطيط والتنمية في البحيرة
- وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية
- المراجعة الطوعية المحلية
- المراجعة الطوعية المحلية في البحيرة
- البحيرة
- زيارة نائب وزير التخطيط والتنمية في البحيرة
- وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية
- المراجعة الطوعية المحلية
- المراجعة الطوعية المحلية في البحيرة
استقبلت اليوم الدكتورة نهال بلبع نائب محافظ البحيرة، الدكتور أحمد كمالي نائب وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية والوفد المرافق له وممثلي برنامج الأمم المتحدة الإنمائي وعدد من الخبراء المختصين لمناقشة مسودة تقرير «المراجعة الطوعية المحلية لمحافظة البحيرة»
وأشارت نائب محافظ البحيرة أن الدولة تشهد تقدما في كافة المجالات، من خلال التخطيط الجيد على أسس علمية ومعرفية ورؤية منهجية
وأضافت نائب محافظ البحيرة، أن إعداد مسودة تقرير المراجعة الطوعية المحلية جاءت بشكل دقيق وموضوعي، التي يكون لها أثر وانعكاس مباشر على إعداد وكتابة التقرير النهائي للمحافظة ودوره المأمول في توفير احتياجات المحافظة.
نائب وزير التخطيط يشيد بجهود البحيرة
وأشاد الدكتور أحمد كمالي، نائب وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية بالجهود التنموية البارزة بمحافظة البحيرة، مشيراً إلى حرص وزارة التخطيط على تقديم أدوات فعالة للتعامل مع الاحتياجات التنموية وتوطين أهداف التنمية المستدامة.
أهداف في الخطط المستقبلية لكل محافظة
وأوضح الدكتور أحمد كمالي، أنه يتم تحديد وضعية كل محافظة بالنسبة لهذه الأهداف وإيضاح نقاط القوة والضعف لتغطية احتياجات المحافظة في الخطط المستقبلية.
وذكر أن محافظة البحيرة جاءت في المركز الأول على مستوى الجمهورية في إعداد وتجهيز تقرير موضوعي محكم اعتمد في صياغته على بيانات دقيقة.
خطة وعملية إعداد مسودة التقرير التطوعي في البحيرة
يذكر أن خطة وعملية إعداد مسودة التقرير التطوعي في البحيرة استمرت لمدة 3 أشهر من خلال عدد من المراحل مرحلة تحضيرية، جمع البيانات، تحليل البيانات كتابة المسودة ثم العرض على أصحاب المصلحة.
كما استعرضت نائب محافظ البحيرة الموقف التنفيذي للخطة الاستثمارية لمحافظة البحيرة للعام المالي 2022-2023 وأهم المشروعات التي تم تنفيذها، كما استعرضت مقترح الخطة الاستثمارية للعام المالي 2023-2024.
مقترح الخطة الاستثمارية للعام المالي
وخلصت فعاليات ورشة العمل بالتأكيد على أهم التوصيات التي تمثلت فى:
- تكاتف كافة الجهود لزيادة موارد المحافظة الذاتية وتنميتها لدعم الاحتياجات التنموية والخطط الاستثمارية والمشروعات المنفذة.
- التنسيق بين كافة الجهات عند تنفيذ أعمال المرافق للحفاظ على المال العام وصيانته.
- الاهتمام بجودة أعمال الرصف نظراً لارتفاع تكاليفه الاستثمارية.
جاء ذلك بالتزامن مع اختيار محافظة البحيرة ضمن محافظات المرحلة الأولى لإعداد تقريرها الطوعي المحلي VLRs حول توطين أهداف التنمية المستدامة وتقديمها خلال الدورات المقبلة للمنتدى السياسي رفيع المستوى بالأمم المتحدة.
