الحوار الوطني.. ممثلة الحركة المدنية تطالب بقانون موحد لمواجهة العنف الأسري
الحوار الوطني.. ممثلة الحركة المدنية تطالب بقانون موحد لمواجهة العنف الأسري
- الحركة المدنية
- حماية العمالة غير المنظمة
- العنف الأسري
- حزب العيش والحرية
- الحركة المدنية
- حماية العمالة غير المنظمة
- العنف الأسري
- حزب العيش والحرية
طالبت ألفت علام، ممثلة الحركة المدنية عن حزب العيش والحرية، بضرورة إصدار قانون موحد لمواجهة كل أشكال العنف القائم على النوع ويتضمن العنف الأسري والتي تبنته عدد من المنظمات النسوية، مع ضرورة وضع تعريف واضح ومحدد للعنف ووضع قوانين خاصة بتجريم العنف وعقوبات مشددة على هذه الجرائم، وتشديد العقوبة كلما زاد الجرم.
الحركة المدنية
كما طالبت بضرورة توقيع مصر على الاتفاقيات والمواثيق المتعلقة بحقوق المرأة مثل اتفاقية العمل الدولية رقم 189 لحماية العمالة غير المنظمة مثل عاملات المنازل، واتفاقية رقم 190 لمناهضة العنف والوصم والتميز فى أماكن العمل.
وأكدت ضرورة إصدار قانون للأحول الشخصية جديد المسلمين وغير المسلمين يتضمن المبادىء التى تحقق التوازن بين حقوق ووجبات أطراف الأسرة، وتطوير واتاحة خدمات الصحة النفسية للمراة مثل الاستضافة الآمنة والدعم القانونى والنفسى للناجيات من العنف، خاصا فى الأماكن النائية.
جلسات المحور المجتمعي
جاء ذلك استكمالا لجلسات المحور المجتمعي للأسبوع الرابع من جلسات الحوار الوطني؛ لمناقشة تهديدات الاستقرار الأسري والتماسك المجتمعي وقضايا العنف الأسري والمخاطر الإلكترونية على التماسك المجتمعي، المدرجة على جدول أعمال لجنة الأسرة والتماسك المجتمعي.
