«التنسيقية» تطالب بإطلاق مبادرة رئاسية تشمل ريادة الأعمال لدعم وتمكين الشباب

«التنسيقية» تطالب بإطلاق مبادرة رئاسية تشمل ريادة الأعمال لدعم وتمكين الشباب
- الحوار الوطني
- تمكين الشباب
- حزب المؤتمر
- ذوى الإعاقة
- الحوار الوطني
- تمكين الشباب
- حزب المؤتمر
- ذوى الإعاقة
نظمت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، اليوم، صالوناً سياسياً حول قضايا المحور الاجتماعى فى «الحوار الوطنى»، التى تناقش «دعم وتمكين الشباب فى ملف ريادة الأعمال»، موصين بضرورة أن تكون هناك تسهيلات بصندوق دعم المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر.
وقال مينا عماد الجاولى، عضو التنسيقية عن حزب المؤتمر، إننا «نعيش فى العصر الذهبى لتمكين الشباب والمرأة وذوى الإعاقة، لكن التأهيل أهم من التمكين، مطالباً بمضاعفة الاعتمادات المالية المخصصة لتأهيل وتدريب ذوى الهمم.
«مينا»: لا بد من تشغيل آلاف الشباب وتوفير فرص عمل.. وتدريب «الأعلى للجامعات» لأصحاب المشروعات
وأكد «مينا» ضرورة أن تكون هناك تسهيلات من خلال صندوق دعم المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، وأنه يجب أن يكون هناك خروج آمن بعد هذا التمويل، مضيفاً أنه يجب تطوير المشروعات الصغيرة لتصبح كبيرة، ويجب دخول أصحاب المشروعات فى شراكة من أجل ضمان الحصول على التمويل، فالشباب فى مصر يرى أن الدعم غير كاف.
وأوصى بضرورة تشغيل عدة مصانع لتشغيل آلاف الشباب وتوفير فرص عمل، وتوقيع بروتوكول تعاون مع المجلس الأعلى للجامعات لتدريب أصحاب المشروعات، والسماح للأحزاب بالاشتراك مع الصندوق لتدريب الطلاب، وتوقيع بروتوكول تعاون مع صندوق دعم المشروعات متناهية الصغر لتنفيذ المشروعات وتمويلها، وإطلاق مبادرة رئاسية وطنية تشمل ريادة الأعمال لحين تطبيق التحول الرقمى.
«الدسوقي»: يجب علينا وضع معلومات كل الشركات حتى يستطيع أي مستثمر جديد الاطلاع عليها مع إزالة العقبات
وأكد الدكتور وائل الدسوقى، مدير مركز ريادة الأعمال بالأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا، أنه يجب أن تكون هناك جهة واحدة معتمدة لريادة الأعمال، وأن يكون التعامل معها وحدها، مضيفاً أن رائد الأعمال يجب أن يكون مبتكراً ويتسم بالجرأة، مشيراً إلى أن الشباب يحتاجون إلى مظلة تعطيهم تصريحاً للعمل لحين إصدار التراخيص اللازمة لهذه الشركات، ويجب أن يكون التصريح ملزماً لكل الجهات، قائلاً: «لو كررنا التجربة على مرات متتالية بتأسيس شركات وتقوية قطاعات معينة فسيتقدم هذا الملف بشكل كبير».
وأشار «الدسوقى» إلى أن هناك جزأين أحدهما للتراخيص والآخر توفير البيانات، فيجب علينا وضع معلومات كل الشركات حتى يستطيع أى مستثمر جديد الاطلاع عليها ويجب علينا إزالة العقبات التى تواجه أصحاب المشروعات، لأنه لو جاء مستثمر جديد يفتتح شركة ووجد مشكلات فى الترخيص فسيصاب بالإحباط.
«حنفي»: «ذوو الإعاقة» يملكون أفكاراً جيدة ويحتاجون إلى تدريب وتأهيل.. وهناك مشاريع تخدمهم لكنها لم ترَ النور
وقال خالد حنفى، عضو مجلس النواب السابق، المتحدث الرسمى باسم ذوى الاحتياجات الخاصة، إن الأشخاص ذوى الإعاقة يملكون أفكاراً جيدة لكنهم يحتاجون إلى تدريب وتأهيل، وأصحاب الأعمال لديهم أفكار ويريدون العمل عليها لتسهم فى تنمية المجتمع، مشيراً إلى أن ذوى الإعاقة عددهم 12 مليوناً داخل مصر، وهناك مشاريع تخرج تخدم ذوى الإعاقة ما زالت فى الأدراج ولم ترَ النور حتى الآن.
وأضاف «حنفى» أنه كان هناك مشروع يخدم ذوى الإعاقة وتم التدريب داخل 6 محافظات لكن تم التوقف فجأة دون أسباب، ويجب على شركات التأمين تسهيل القروض لذوى الإعاقة وتدعيمهم بأدوات، موضحاً أنه لا توجد قاعدة بيانات تخص ذوى الإعاقة راغبى العمل أو الذين يعملون داخل القطاع الخاص، ويوجد عمل لأصحاب الإعاقة يتناسب مع قدراتهم وإمكانياتهم لكن أصحاب الأعمال يرفضون عملهم، ويجب على الشركات وأصحاب الأعمال توفير إمكانية الوصول لذوى الإعاقة ويجب سرعة التنفيذ.
وأشار عضو مجلس النواب السابق، المتحدث الرسمى باسم ذوى الاحتياجات الخاصة، إلى أن هناك أجهزة فى الدولة تدعم ريادة الأعمال، ومنها وزارة التخطيط، ويجب أن يكون هناك جزء مخصص لذوى الإعاقة، فهناك بعض الأجهزة والمؤسسات لا يوجد فيها أحد من الأشخاص ذوى الإعاقة، موصياً بضرورة فتح فرصة لذوى الإعاقة وتوفير مبلغ معين لدعم المشروعات لذوى الإعاقة، وفتح الباب أمام الصناعات الصغيرة والاهتمام بالمحافظات الأكثر فقراً ومساعدة ذوى الإعاقة فيها.
وقالت الدكتورة هبة زكى، مدير مركز ريادة الأعمال التابع لوزارة التخطيط، إن «الدولة تضع الشباب نصب أعينها، وفى وزارة التخطيط تم تشكيل وحدة رواد الأعمال تهدف إلى ازدهار الشركات الناشئة، وهذا العمل يشعر به الشباب وتم عقد أكثر من اجتماع داخل وحدة رواد الأعمال وسنخرج بنتائج مهمة نهاية شهر يونيو»، وتابعت: «قمنا بوضع خطة شاملة من كل الجوانب تستهدف رواد الأعمال والبيئة الحاضنة لرواد الأعمال ودعم صانع القرار ليستطيع اتخاذ قرار يدعمهم».
وأضافت «هبة» أنه تم وضع خطط تستهدف ثلاثة قطاعات، حيث زيادة رواد الأعمال أصحاب الشركات وزيادة عدد مسرعات الشباب من خلال «رؤية مصر 2030»، مشيرة إلى أهمية وضرورة سرعة تطبيق التحول الرقمى، قائلة: «قمنا بالتعاون مع الأكاديمية العربية ونستهدف بداية مرحلة الاحتضان فى القريب العاجل، ويجب على الجامعات أن تهتم بهذا الملف اهتماماً كبيراً لازدهار رواد الأعمال، والحكومة تسمع للشباب ولا يوجد أى فجوة بينهما، بل إن الشباب أصبح مشاركاً مع الحكومة ونسعى داخل وحدة ريادة الأعمال لمعرفة مطالب الشباب، كما نسعى لجذب كثير من المساهمين وزيادة الشركات الناشئة واستمرارها».